وبحر الكاريبي، أي إنها تضمّ أغلب دول نصف الكرة الغربية ماعدا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، تأسست المجموعة في تشرين الأول عام 2011 في مدينة ( كاراكاس الفنزويلية ) بدعم من قبل الرئيس الفنزويلي ( هوغو شافيز ).
وقد عقدت المجموعة قمتها السنوية الثانية في 28-1/29 /2014 في مدينة هافانا الكوبية، وانتقلت رئاسة المجموعة من كوبا إلى كوستاريكا، وركزّ البيان الختامي للمجموعة على دعم الحلّ السلمي في سورية ومكافحة الإرهاب وعدم الاستقواء بالخارج واحترام السيادة الدولية لكل دولة ووضع سياسة عالمية للتخلّص من الهيمنة الأمريكية والليبرالية الاقتصادية المتوحشة ورفض الاعتماد على المعايير المزدوجة لضمان الهيمنة الغربية، واقتصادياً تمّ التركيز على ترسيخ معالم نظام اقتصادي عالمي قائم على العدالة والمساواة بين الدول وتعزيز النظام الإقليمي ومعالجة قضايا الفقر والتهميش وترسيخ السلام العالمي ورفض العقوبات الاقتصادية الأمريكية أحادية الجانب على كوبا منذ عام 1960.
ويأتي اجتماع دول مجموعة سيلاك وسط تداعيات كبيرة للأزمة الاقتصادية العالمية والتي انطلقت من قلب الولايات المتحدة الأمريكية و من شارعها المالي ( وول ستريت )، والآن يعاني الاتحاد الأوربي الحليف الأقوى للولايات المتحدة الأمريكية من تداعيات هذه الأزمة، فقد وصلت كل من البرتغال وايرلندا واليونان إلى حافة الإفلاس وقبلها الولايات المتحدة الأمريكية إلى الهاوية المالية، ورغم التدخل المباشر للترويكا الأوربية الممثلة في ( المفوضية الأوربية والمصرف المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي ) إلا أنها لم تجد أي نتائج ملموسة.
ورغم المحاولات الغربية والمرفوضة إنسانياً للخروج من أزمتها مثل التمدد في دول أوربا الشرقية التي لم توقع عقوداً مع الاتحاد الأوربي وإحداث الخلل في بنية دولها مثل جمهورية يبلا روس وأرمينيا وجورجيا وغيرها، ومؤخراً توجهت دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة للتدخل السافر في أوكرانيا وصل إلى حدّ المواجهة الدامية بين مكونات المجتمع الأوكراني، والكثير من المحللين السياسيين والاقتصاديين يفسر هذا في فشل الدول الغربية وحلفائها من عائلات ومشيخات مغرقة في الجهل والتخلف مثل عائلة آل ثاني والعائلة السعودية والإخوان المسلمين في تركيا بتنفيذ مخططاتهم في سورية فشلهم في محاصرة كل من روسيا والصين والجمهورية الإسلامية الإيرانية والسيطرة على موارد المنطقة.
وفي أوكرانيا مثلاً فإنهم يهدفون إلى إفساح المجال أمام الاستثمارات الغربية لاستثمار الكثير من الثروات الباطنية والزراعية، كما يأتي اجتماع سيلاك بعد ( القنابل والفضائح الاقتصادية ) التي ظهرت في منتدى (دافوس الاقتصادي) والذي عقد مؤتمره رقم /44/ تحت شعار ( حلّ مشكلة اللاعدالة في التوزيع ؟!!)، ولكن الوقائع تؤكد تعميق الفجوة بين أغنياء وفقراء العالم، فقد أكدت مثلاً شركة (OXFAM) الخيرية أن ( 85 شخصاً في العالم يمتلكون من الثروة أكثر من 3,5مليارات من سكان العالم ) وأن 1% من سكان العالم يمتلك أكثر من 46% من ثروة العالم، فهل يحقّ لهذه الدول التي تدعي عدالة التوزيع في العالم أن تتكلم عن ذلك أم أن العالم بأمس الحاجة إلى نظام عالمي جديد اقتصادي وسياسي، وكل الدلائل تؤكد أن مرتكزاته تنطلق من سورية ويتجسد هذا في انتصارها على المؤامرة الكونية التي تتعرض لها، وهذا نتلمسه في الأفق الاقتصادي والسياسي العالمي وهذا أشار إليه بشكل واضح البيان الختامي لمجموعة سيلاك.