الأمر الذي كان واضحا طيلة التجربة الماضية من تعاطي المستثمرين الجدد، أنهم يعملون على طريقة أصحاب السرافيس الذين قد ينتظرون في محطة بعينها لأطول فترة زمنية ممكنة.. وقد تكون بداية الخط من أجل عدم التوقف على المواقف الأخرى، وفي حال كان الباص فارغا أو عدد الركاب أقل من المأمول، قد يتم التوقف بعد كل دقيقة وكلما تيسر العثور على الراكب المحتمل، ومع ذلك، المشكلة لا تتوقف عند هذا الجانب فقط وإنما تعود في جوهرها إلى قلة عدد الباصات العاملة على هذا الخط أو ذاك، ففي حال أخذنا ببعض ما يثار في السر المعلن فإن السبب الأساسي الذي ما زال يمنع حضور الحاجة الفعلية من الباصات ليس بسبب تلكؤ أو تردد قطاع الأعمال في الاستثمار بهذا القطاع المضمون الربحية, وإنما نتيجة تمكن بعض المستثمرين الذين دخلوا حديثاً إلى هذا الميدان في احتكار هذا الاستثمار وبالتالي ما يجري هو بمثابة محاولة أولية للحلول مكان شركة النقل الداخلي على أمل أن تعلن هذه الأخيرة في المستقبل القريب إفلاسها, وبالتالي تكون الفرصة سانحة للمستثمرين الجدد في احتكار هذا القطاع ومنع حضور منافسين آخرين. وفي مواجهة هذه الحقيقة وسواها من العناوين التي تحيط بقطاع النقل، من المشروع السؤال عن مصير القانون الذي أكد ضرورة تسيّد المنافسة ومنع الاحتكار في أي قطاع يخص المستهلكين, كما أنه من المشروع أيضاً السؤال: هل ما يجري.. . هو تشاركيه بين القطاعين العام والخاص أم خطوة فعلية باتجاه خصخصة قطاع النقل لتمكين المستثمرين من ابتلاع هذا القطاع بالكامل؟!.‏