|
|
الهــدر منطقة حرة الذي توصلوا إليه وتعليق كل الأسباب تلك والمبررات على مشجب الأزمة بعد أن غاصت مؤسساتهم وشركاتهم بمختلف صنوف الفساد والهدر المباشر وغير المباشر . ومع قناعتنا المطلقة بتأثير الأزمة بشكل نسبي ومتفاوت بين مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية إلا أنها بالتأكيد لا تعتبر سبباً رئيسياً لتبرير المزيد من الأخطاء والخسائر في هذه الشركة أو تلك وخاصة اذا كان أساس المشكلة قائماً قبل الأزمة . وكلنا يتذكر المشكلة التي لم تحل عقدها بشكل نهائي بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة وشركة مرفأ اللاذقية ومجلس المحافظة فيها حول مرجعية وأفضلية الاستثمار للمساحات التي تشغلها المنطقة الحرة المرفئية باللاذقية ؛ وبعد الكثير من الاجتماعات واللقاءات تم إعادة المساحات تلك لصالح شركة مرفأ اللاذقية بعد طلب توفير المكان البديل للمنطقة الحرة المرفئية ؛ لكن الشيء الذي لم يعلن عن تفاصيله لاحقاً هو الوضع الذي تمت فيه معالجة واقع الخزانات التابعة لشركة سادكوب والموجودة ضمن حرم المنطقة الحرة المرفئية والتي كانت تستوعب وفقاً للمعلومات تخزين عشرات الآلاف من أطنان المحروقات كمخزون استراتيجي للمحافظة والمناطق الأخرى المحيطة . ولن ندخل هنا بصوابية نقل ملكية الخزانات من عدمها وإنما بالكيفية والطريقة التي تمت معالجة وضع الخزانات تلك خلالها حيث وبكل أسف وبناء على قرارات ارتجالية غير مدروسة وبعيداً عن التنسيق المسبق بين وزارتي النقل والنفط باعتبارهما المرجع الأساس لكل من شركتي مرفأ اللاذقية ومحروقات تمت إزالة وقص الخزانات القديمة والتي يصل إجمالي تكاليفها إلى مئات الملايين من الليرات السورية وألقيت أنقاضها بالعراء في حين تم اتخاذ قرار بالمقابل بتوفير خزانات جديدة أصغر لصالح شركة المرفأ لتخزين المشتقات النفطية لزوم حاجة المرفأ لتزويد السفن بمادة الفيول والمازوت وبالتالي إنشاء وتنفيذ خزان جديد بتكلفة تصل إلى حوالي مليون ونصف المليون دولار وفق الأسعار الحالية . ورغم كل ذلك لم نجد ردود فعل أو ربما مساءلة لهذا الطرف أو ذاك ومحاسبة من اتخذ هكذا قرار وكيف يقوم بقص وهدم ما كان موجوداً ولم يضعه في الاستثمار لدى المرفأ وربما لا يحتاج سوى لبعض عمليات الصيانة التي لا تكلف سوى مبالغ بسيطة قياساً لإجمالي ما تم دفعه لإنشاء مستودعات وخزانات نفط جديدة ضمن حرم المرفأ وهي كما علمنا باتت جاهزة للتخزين اليوم ؟. والسؤال المطروح هل كان قرار إزالة الخزانات تلك سليماً وإذا لم يكن صائباً فمن هي الجهة التي أقنعت الشركة لاتخاذ قرار الإزالة وإنشاء خزانات جديدة ضمن حرم المرفأ نفسه ،ثم لماذا لم تتخذ الإجراءات بحق الذين تسببوا بهدر كبير وربما خسائر إضافية نحن بأمس الحاجة إلى توفيرها اليوم ولكي لا تتحول إلى هدر وخسارة حقيقية تضاف إلى خسائر قطاعاتنا الإنتاجية نتيجة قرار ارتجالي وربما غير مسؤول ؟.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
