|
|
قرارات ولكن..؟ من البعيد و لكن عندما تتراخى تلك الجهات في متابعة تنفيذ قراراتها، وتطبيقها على أرض الواقع يحبط المواطنون وتتبدد أحلامهم في تحقيق ما يصبون إليه شيئاً فشيئاً. لقد قررت مؤسسة مياه الشرب بدرعا غير مرة وقف هدر المياه و ترشيد استهلاكها ووضع حد لمن يستخدمها في الأغراض غير المخصصة لها و مع ذلك ما زالت المخالفات قائمة والتعديات على شبكات المياه مستمرة، وأغلب الناس يستخدمون مياه الشرب في سقاية المزروعات و غسل السيارات والعبث بها كيفما اتفق. و أعلنت الوحدات الادارية بالمحافظة في عدة مناسبات تصميمها على نقل مراكز تجميع الخردة والنفايات الصلبة إلى خارج التجمعات السكانية وبعيداً عن مداخل المدن والبلدات، و مع ذلك نشاهد بين فترة و أخرى فتح المزيد من تلك المراكز بين الأحياء السكنية وعلى جوانب الطرق العامة ما يؤدي إلى تلوث البيئة وتشويه المنظر العام. وأصدرت المحافظة في بداية فصل الصيف تعليمات صريحة لمجالس المدن والبلدات للقيام برش المبيدات الحشرية و مكافحة القوارض، و مع هذا فإن البلديات لم تحرك ساكناً في هذا المجال إلى الآن، و مازالت الحشرات والجرذان ترتع في أغلب المدن والقرى، وفي الواقع فإن الأمثلة كثيرة على التهاون في تطبيق التعليمات والقرارات التي تصدرها بعض الجهات العامة بدرعا و عدم متابعة تنفيذها. إننا نؤكد هنا بأن أهمية القرارات والتعليمات لاتكمن في إصدارها فحسب، بل في متابعتها ودخولها حيز التنفيذ، وإلا ستبقى تلك التعليمات مجرد حبر على ورق، وعليه فإن على الجهات المصدرة للقرارات والتعليمات متابعة تنفيذها وترجمة أقوالها إلى أفعال. إن المتابعة والقدرة على التنفيذ هما المقياس على نجاح العمل وإنجازه وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة من القرارات والتعليمات الصادرة، بهذا فقط تستطيع الجهات العامة بدرعا وغيرها من المحافظات النهوض بمهامها وتطوير عملها و تعزيز ثقة المواطن بها والمساهمة الجادة في تحقيق التنمية المنشودة و تلبية مطالب وطموحات المواطنين.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
