مئات من الصناعيين والتجار الذين لحق بهم الضرر والأذى نتيجة التعدي على امتيازاتهم التي حصلوا عليها أصولاً، كانوا قد تقدموا وعلى مدار سنوات بشكاوى تطالب بمحاسبة الذين يقومون بسرقة العلامات التجارية، ومع ذلك ليست هناك إجراءات حازمة وحاسمة بحقهم، ومثل هذا التراخي واللاّمبالاة في المحاسبة، جعل ظاهرة التعدي على العلامات التجارية تزداد اتساعاً، وحسب المعلومات التي بين أيدينا وسبق أن تمّ تداولها، فإنّ الإجراء الوحيد الذي يمكن أن يصدر عن مديرية حماية الملكية، أنَّ هذه الأخيرة وفي حال كانت جادة في متابعة بعض الحالات، فهي تبادر في تسطير الضبوط وتقوم بإحالتها إلى القضاء، وبهذه الحالة فهي تلصق المسؤولية بالقضاء المختص، وفيما لو عدنا إلى هذه الضبوط التي أحيلت منذ سنوات طويلة، سنجد أنها بقيت حبيسة الأدراج، لأن أي قضية ينظر بها القضاء بحاجة إلى سنوات طويلة من المتابعة، وفي كثير من الحالات تموت الدعاوى بالتقادم، أو نتيجة النفوذ الذي يتمتع به البعض من الذين يقومون بسرقة العلامات التجارية،.. ولسان حال الكثير من الضحايا في هذا الإطار، يشير أنَّ هذه الطريقة من التعاطي ليست صحيحة ولا سليمة، لأنّ مديرية حماية الملكية التجارية في وزارة الاقتصاد سبق لها أن قامت بتسجيل هذه العلامات أصولاً وهي تقر وتعترف بحقوق الحفاظ عليها وحمايتها، ما يعني أنَّ الإحالة إلى القضاء عبارة عن طريقة أو وسيلة غير مجدية ولا بد من البحث عن حلول جدية تعيد حقوق ملكية العلامات التجارية لأصحابها ما دام أن هذه المهمة هي بالأساس من مهام المديرية في وزارة الاقتصاد وليس من مهام القضاء.‏