|
|
الأســــــعار حديث الناس في ظل استغلال واضح للأزمة والحرب، والحصار الاقتصادي الجائرالذي طال لقمة عيشه أمام حالة استغلال تجارالأزمة للظرف الاستثنائي وجشعهم في ظل غياب المحاسبة والرقابة. واستطاعت المضاربات في سوق صرف الدولار من قبل المتاجرين وبعض ضعاف النفوس أن تجعله يحلق بجناحي نسر كما يقال، وبات دخل المواطن عاجزاً على مواكبة الغلاء، حيث تضاعفت أسعار المواد الغذائية أربع مرات وأكثرأحياناً، وحين طلبت الحكومة منذ أسابيع قليلة بتأمين وزيادة عدد مستودعات المؤسسة العامة للاستهلاكية لتخزين كميات كبيرة من المواد التموينية الأساسية من سكر ورز وسمون وزيوت والمواد الغذائية المتنوعة، إضافة لقيام مؤسستي الخزن والتسويق وسندس بدورأكبر في هذا الإطار، فهو تأكيد من الحكومة على حرصها في تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي في السوق، لضبط واقع الفوضى والتخفيف عن المواطن الذي أنهكه الغلاء وتقلبات الأسعار مع تقلبات سعر صرف الدولار. لكن المفاجأة أن تطلب اللجنة الاقتصادية في الحكومة أول أمس من مؤسسات التدخل الإيجابي رفع أسعار المواد التموينية الأساسية بما يتناسب مع سعر صرف الدولار الحالي في الأسواق، والذي تجاوز خطوطه الحمر مؤخراً، على أن تبقى أسعارها أقل من السوق بنسبة 5%، وإن كنا نبرر لها من حيث السياسة الاقتصادية في موضوع التوازي مع أسعار السوق، لكن طالما أنها تمتلك حالياً مخازين ليست قليلة من المواد التموينية التي تم استجرارها منذ أشهر، وهي التي يعول عليها الدورالأكبر في تحقيق التوازن بالأسعار ومنع المحتكرين والمتاجرين في استغلال الظرف الحالي، فلماذا هذا الإجراء...؟؟؟ فبعد هذا القرار ارتفع سعر الكيلو الواحد من السكر الحر بنسبة 30%، وبقية المواد التموينية ما بين 15-20% في مؤسسات التدخل الإيجابي. ما نأمله أن يكون هناك دور أكبر للتدخل الإيجابي في أحلك الظروف، علماً أن الكميات المستجرة سابقاً وعبر خط الائتمان من المواد والمخازين كبيرة ولهذه المواد مدة صلاحيات ويجب تصريفها كي لانقع لاحقاً في قصة الإتلاف والخسائر التي تأتي من قرارات ارتجالية...!!!
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
