ولا نعلم ما هي الأبعاد الجديدة التي ستحدد بوصلة القبول وكيف ستصب في السياسة العامة للالتحاق بجامعات ومعاهد التعليم العالي؟.
ونظرا إلى أن أساسيات القبول الجامعي بشكل عام تنطوي على مسارين هامين تم اتخاذهم والعمل بهما خلال السنوات السابقة هما أولا: زيادة الاستيعاب الجامعي الذي تعتمده وزارة التعليم العالي وفق مبدأ التوسع الأفقي وزيادة الافتتاح لأقسام واختصاصات جديدة ونحن نعلم كيف وصلت هذه الزيادة في السنة الماضية إلى 11.3% بحسب ما أعلنت عنه الوزارة. ليكون السؤال ما هي النسبة المتوقعة لهذا العام مع ما صرح به من افتتاحات كثيرة خلال هذه المرحلة؟.
أما المسار الثاني: فهو تحقيق مبدأ العدالة في القبول وتكافؤ الفرص بين الطلبة وهو بمثابة الحلم الذي شعر الكثير من طلبتنا بعدم تحقيقه ولم يستطع المئات منهم الوصول إلى رغباتهم في القبول في الاختصاص الذي سعوا له رغم معدلاتهم المرتفعة والكثير منهم خسر مقعده في الجامعة على علامة واحدة أو بسبب الاكتفاء العددي لهذا الاختصاص أو ذاك. ومع اعتقادنا أن هذا الأمر قد يكون خارجا عن إرادة الوزارة التي تسعى بكل طاقتها لتحقيق العدالة في القبول إلا أننا نخشى من عدم إمكانية الوصول إليه أيضا هذا العام وربما بصورة مختلفة بسبب ما يتوقعه الكثيرون من المراقبين والتربويين حول مخرجات الشهادة الثانوية لهذا العام وما يقال عن فوضى امتحانية شهدتها بعض المراكز وبعض المناطق التي لعبت الظروف العامة للبلد دورا في حدوثها والتي قد يتحول فيها الطالب المقصر والمشاغب إلى طالب متفوق عند صدور النتائج؟ حيث إن الجميع يعلم أن سياسات القبول الجامعي تحددها مخرجات وزارة التربية والطاقة الاستيعابية للجامعات والتوزيع الجغرافي. إضافة للتحديات التي يوجهها طلاب التعليم المهني رغم الاهتمام الكبير بنسبة قبولهم لهذا العام في الجامعات والمعاهد والتي أعلن عنها ب75%.
فهل ستؤخذ هذه الأمور بالحسبان من قبل الجهات المعنية في الوزارتين التعليم العالي ووزارة التربية؟ لأننا بالنهاية جل ما نتمناه التوفيق لأبنائنا الطلبة وتحقيق سياسة استيعابية مرضية للجميع.