|
|
صندوق الدواجن منطقة حرة وقد بادرت وزارة الزراعة في حينه بإصدار القرار الذي حددت من خلاله آليات دعم قطاع الدواجن, بهدف التعويض ولو بشكل جزئي على كل من يتعرض إلى خسائر, وكل من يقوم بعمليات التربية كان قد استبشر خيرا, خاصة وأن الوزارة رافقت إصدار القرار بإعداد قوائم اسمية تضمنت أسماء أصحاب الحظائر الذين حصلوا على تراخيص نظامية تسمح لهم مزاولة العمل, لكن, وكما هي العادة في تنفيذ القرارات الحكومية, فانه وعلى الرغم من انقضاء نحو عام ونصف على القرار, فان لا شيء يشير إلى اقتراب موعد تنفيذه, وهناك الآلاف من المربين ليس أمامهم سوى الانتظار ولكن إلى متى؟! وما يجعل المربين يحاولون التذكير بهذا القرار بين الحين والآخر, أن المرجعيات الرسمية ومنذ مبادرتها بإعداد القوائم الاسمية والوقوف على من يستحق ومن لا يستحق, كانت قد أكدت أن التعويضات جاهزة ولا ينقص سوى توزيعها,...وبغض النظر عن التعويضات المعلنة وعلى أنها شبه رمزية, فهي ما زالت في إطار الوعود ليس إلا, وثمة حاجة ماسة للحصول عليها, خاصة وأن الأسعار المعمول بها اليوم للفروج والبيض لم تعد مجزية أو عادلة بعد ارتفاع أسعار المواد العلفية إلى حدود غير مسبوقة, وعلى وجه التحديد في أعقاب انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. وإذا كان ثمة ضرورة تستوجب الإسراع في تفعيل صندوق دعم المربين, فان ذلك لا يتوقف فقط على ارتفاع أسعار الأعلاف ومصادر الطاقة, وإنما هناك مشكلة أخرى ظهرت وتفاقمت في أعقاب تفاقم الأحداث الداخلية الاستثنائية وما نجم عنها من عقوبات خارجية, وتتمثل هذه المشكلة في عدم القدرة على تصدير فائض الإنتاج، ذلك أن منشآت المربين اعتادت على تحقيق الأرباح من خلال الأسواق الخارجية، وأيضا يتعين عدم تجاهل قضية أخرى كانت قد سبقت اشتعال الأحداث الداخلية,ففي ظل غياب شروط المنافسة نتيجة ارتفاع الأكلاف، فإن الكثير من البلدان التي كانت تبرم عقوداً للحصول على حاجتها من الدواجن السورية، تحولت في السنوات الأخيرة إلى أسواق أوكرانيا ولبنان وتركيا وإيران، كون الأسعار أقل بكثير من مثيلاتها السورية، وفي مواجهة هذه الحقيقة وغيرها فإن الاستحقاقات التي يتعين الاستجابة لها من جانب الحكومة يتمثل أبرزها ليس فقط في المبادرة بتقديم التعويضات الموعودة, وإنما أيضا إلغاء ضريبة الدخل، انطلاقاً من الإعفاء الذي تقره وزارة الزراعة والذي يشمل كل ما يتعلق بالأعمال الزراعية... وصناعة الدواجن تنتمي في جوهرها للقطاع الزراعي, بينما هي غير مشمولة بهذا الإعفاء رغم أن المربين طالبوا وزارة الزراعة بتفسيرات حول الأسباب التي تمنع إعفاءهم, لكن في كل مرة كانت تواجه مطالبهم بشيء من التجاهل واللامبالاة، وإلى جانب ضريبة الدخل السنوية المرهقة، هناك الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد مستلزمات هذه الصناعة من أعلاف وأدوية ولقاحات، فضلاً عن قرار الضميمة الذي صدر قبل ما يزيد على العامين، وكان قد أسهم في ارتفاع تكاليف إنتاج الفروج بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة، بسبب فرض رسوم جديدة على استيراد الشعير والذرة الصفراء. لا يجوز ولا بأي حال من الأحوال إدارة الظهر لهذه الصناعة، فهناك وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة ما يزيد على مليون شخص يعملون في هذا القطاع، وهناك نحو 7000 مدجنة مرخصة أصولاً، عدا آلاف الحظائر التي تعمل في السر وغير مرخصة، وحضور هذا العدد يستلزم إحداث مرجعية ذات طابع نقابي قادرة على حماية المربين وإنصافهم، فقبل أقل من عامين أشارت المؤسسة العامة للدواجن إلى أن رابطة سورية للدواجن في طريقها للتأسيس، وكذلك صدرت تلميحات على أن هناك من يسعى لإنشاء اتحاد خاص بمربي الدواجن، لكن مثل هذه المبادرات يبدو أنها لم تر النور، ما يعني غياب المرجعية الفعلية التي من شأنها معالجة مشكلات المربين، ولأن الأمر على هذا النحو، يفترض بوزارة الاقتصاد ومعها هيئة تنمية الصادرات السعي في وقت قريب ودون تلكؤ لمناقشة مشكلات هذه الصناعة، لأن تراجعها سوف يسهم في انخفاض عائدات خزينة الدولة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل، والأهم خسارة صناعة شهدت ازدهاراً ليس عادياً خلال العقدين الأخيرين ويتعين الحفاظ عليها وعلى القها من خلال تذليل كل ما يواجهها من مشكلات ومعوقات.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
