نأمل ألا يكون ما حدث مجرد طفرة لا أكثر ولا أقل, وحين سأله أحد الحاضرين عن الحل أجاب:
اقترح أن يبقى التلفزيون على حاله, وأن لا يتغير فيه أي شيء, وأن تبقى كل الوساطات موجودة فيه, شرط أن يقام إلى جانبه مبنى جديد يوظف فيه الأكفاء فقط, وهم لن يكونوا كثرة, وسيستطيعون أن يقلعوا بتلفزيون جديد شكلاً ومضموناً.
هذا الحل يعني أننا لن نحرم أي مسؤول أن يتوسط لأحدهم أو لإحداهن, فالمبنى الحالي سيترك لهذا الغرض, وبالتالي لن يرد أحد طلباً لأحد..! السؤال المنطقي الذي فرض نفسه كان:
ماذا لو أراد أحدهم الانتقال من المبنى القديم إلى الجديد وكانت واسطته قادرة على ذلك?!
برم صاحبنا رأسه يميناً وشمالاً, ثم حك ذقنه بيده, لكنه لم يعثر على جواب شاف للسؤال وأخيراً نطق الجوهرة:عندها نقيم إلى جانب البناءين السابقين مبنى ثالثاً!.
استغربنا الجواب, وقلنا على هذه الحالة ستبقى الأبنية تقام إلى جانب بعضها بعضاً حتى لن نجد قطعة أرض لمبنى جديد.
أجاب ضاحكاً: في هذه الحالة نعود إلى المبنى الأول ونؤجر المباني الجديدة للناس ونكون قد حللنا مشكلة السكن.
ضربنا كفاً بكف, ونحن نقول: فالج لا تعالج, أنت واقتراحاتك, الحمد لله أنك لست مسؤولاً, وإلا أصبح لدينا إدارات ولجان أكثر من عدد السكان, والنتيجة ستبقى على ما هي عليه.