|
|
اللجان وتوزيع المحروقات حديث الناس وأقدمت هذه اللجان على ملء الاستمارات والجداول والبيانات، ووضعت الأرقام الموضحة للدور والتراتبية، وبدأت محطات الوقود بإيصال المخصصات لأصحابها بإشراف تلك اللجان التي تسلم القوائم لأصحاب المحطات، الذين يقومون بدورهم بإيصالها إلى مستحقيها. ويبدو أن الكثيرين لم يصلهم شيء طيلة الأشهر المنصرمة أو ثمة خلل فعلي في الطريقة نتيجة الظروف الناشئة وهذا ما دفع بالحكومة لمناقشة آلية توزيع المحروقات بشكل مختلف، وتكليف السادة المحافظين بالإشراف شخصياً على آليات ناجحة لتوزيع المادة للمواطنين. والسؤال ما الجديد في هذه الآلية..؟ فالمحافظون لم يكونوا خارج الآلية السابقة، وقد أشرفوا على إصدار قرارات تشكيل اللجان المحلية، لكن لم يكن الأداء كافياً وظهرت ثغرات واضحة، ومواطن خلل أوضح، لأن الوقوف على الحقيقة مرّ، ونتائجه لا تفرح وعواقبه لا تسر، لأن أحداً لم يكلف نفسه إجراء عملية حسابية بسيطة من خلال معرفة الوارد إلى محطات الوقود، والخارج منها ليعرف كمية المتاجرة بالمادة واستغلال المواطن، ويدرك أيضاً بجلاء ووضوح أن الكميات الواردة إلى محطات دمشق/ على سبيل المثال لا الحصر/خلال شهر كانون الثاني المنصرم لا تلبي سوى 15% بالمئة من الحاجة الفعلية للاستهلاك.. فلا اللجان قادرة على ضبط وصول المادة لمستحقيها لقلة الوارد أو لعدم جديتها في المتابعة أو لأنه ليس لديها الأدوات الكافية لمنع المتاجرة بهذا القليل من قبل تجار الأزمات، الذين يجب محاربتهم. لأنه لا فرق بين المسلح الذي يدمر الدولة وبناها التحتية وبين من يبني ثروته على حساب قوت الشعب.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
