والغريب أن مشروع القرار الذي أرسلته وزارة الاقتصاد الى رئاسة الحكومة للموافقة عليه بناء على الاجتماع المنعقد لدى وزارة الزراعة بتاريخ 11/4/2012 والذي وافق عليه –أي محضر الاجتماع – جميع أعضاء اللجنة تضمن في المادة السابعة منه وقف التصدير عند ظهور أي خلل في السوق الداخلية وفقا لتقديرات وزارة الاقتصاد والتجارة من ناحية السعر أو توفر المادة للمستهلك فورا ودون أي اعتبارات أخرى , الغريب أن وزارة الاقتصاد حتى الان لم تلحظ أي خلل في السوق لجهة قلة عرض المادة في الاسواق ولجهة السعر الذي وصل الى أرقام قياسية لم نشهدها من قبل . وهنا نسأل وزارة الاقتصاد ما هو مقياسها للخلل الذي ستنتظره بعد فتح باب التصدير ؟!.‏