صحيح أن الوزارة قد دعت إلى التشدد في مراقبة الأسواق وعدم التساهل بحق كل من يقوم بعملية الغش والخداع أو بيع مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية أو يتلاعب بالأسعار والمواصفات ولا يلتزم بالتداول بالفواتير، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تشكيل فرق من عناصر حماية المستهلك تتابع المستودعات والمعامل ومصادر الإنتاج، للتأكد من نوعية المواد والسلع فيها وأسعارها الحقيقية والقيام بإجراء التحاليل والفحوص المخبرية باستمرار، وسحب عينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة. كل ما نشير إليه جميل لكن هل هناك من يطبق هذه الإجراءات، وكل هذه الإجراءات لم تمنع التجار والباعة من عمليات الاستغلال التي يمارسونها ضدنا، رغم أن الوزارة قد هددت باتخاذ إجراءات قاسية مع أي فرد في أي مؤسسة يتساهل في أداء واجبه سواء أكان مديراً عاماً أم موظفاً، والعقوبات ستكون غير مسبوقة، ولن يتم الاكتفاء بالإحالة للرقابة أو الإعفاء، وهذا تحذير شديد اللهجة للمقصرين بواجباتهم.‏