|
|
المولدات والطاقة الذكية منطقة حرة وبغض النظر عن الأثمان الباهظة التي تكبدتها غالبية الناس لتأمين ما يلزمها من الطاقة , فان الآثار السلبية التي تتركها هذه المولدات على صحة وسلامة البشر , لا يجوز تجاهلها والقفز عنها , فإلى جانب التلوث السمعي الذي ينجم عن أصوات تشغيل المولدات وما تتركه من صخب في الأحياء السكنية وفي الأسواق وحتى في المطاعم والنوادي , فهناك الغازات السامة التي تصدر عنها وتتسبب في أمراض قد تستعصي على العلاج , فالأمر المعروف , أن الغازات المنبعثة من المولدات هي أول اوكسيد الكربون وثاني أوكسيد الكربون إلى جانب ما يطلق عليها بالنترات , وهذه جميعها وحسب الأبحاث الطبية والعلمية تؤدي إلى الإصابة بالتهاب القصبات والربو القصبي وكذلك السرطانات وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي , غير أن السؤال الذي يشهد حضورا ليس عاديا ويتعين السعي للإجابة عليه فهو يتمثل في الاستفسار عن الحلول الجذرية التي من شأنها تأمين الطاقة بشكل دائم ومستمر بغض النظر عن أي أحداث قد تواجه الوطن في الوقت الحاضر أو في المستقبل البعيد..؟! في حال كانت محطات التوليد التقليدية بحاجة إلى توفير فواتير مالية مرتفعة جدا لإحداث المزيد منها , وفقا لتصريحات صدرت عن أكثر من مسؤول في وزارة الكهرباء , هناك من يتحدث من المهتمين ومن أصحاب الخبرات , أن التحول إلى الطاقتين الريحية والشمسية في الاستهلاك الصناعي والتجاري والمنزلي للكهرباء، أمر لا مهرب منه , خاصة أن العمل على تأمينها لا يعني فقط محاكاة ما طرأ من تبدلات تقنية وفنية على أساليب وطرائق توليد الطاقة، وإنما يعني أيضاً توفيرها بأسعار رخيصة وغير مكلفة للمستهلكين والصناعيين، فضلاً عن ضمان الحفاظ على البيئة من التلوث الذي نجم عن مصادر توليد الطاقة بأشكالها التقليدية القديمة، وما نعنيه ، أنّ ثمة دعوات متواترة من جانب الحكومة الحالية والسابقة من أجل ترجمة هذا التحوَّل، ومع ذلك بقيت هذه الدعوات أشبه ما تكون بالتمنيات مع أنها تعود إلى أكثر من ربع قرن . وللأسف ،الذين يظهرون تشاؤماً في إمكان التحوَّل إلى الطاقة البديلة في وقت قريب، يجاهرون برزمة أسباب ومعوقات قد تبدو في كثير من جوانبها منطقية ومقنعة كونها ترصد الواقع بتفاصيله الصغيرة وليس من خلال السباحة في بحر التمنيات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإنّه وحسب تقديرات رسمية في وزارة الإسكان والدوائر العقارية في المحافظات، فإنَّ مساحات السكن العشوائي (المخالف) تصل إلى حدود (40) بالمائة على أقل تقدير من إجمالي عدد الشقق المسكونة، وأسطحة هذه الأحياء هي في أغلب الأحيان موضع خلاف وشجار من جانب القاطنين بها، بسبب العائدية في الملكية والأحقية في الاستخدام، كما أنّ الطرائق الفنية المستخدمة في أساليب تشييدها لا تسمح أساساً بتحمل الأوزان الثقيلة التي تستلزمها تجهيزات الطاقة البديلة من مسطحات معدنية وأنابيب وسواها من المواد الأولية والتقنيات الفنية، ويكفي الإشارة في هذا السياق، أن النسبة العظمى من سكان هذه المناطق، اعتادوا على مدار عقود استجرار حاجاتهم من الكهرباء بطرق وأساليب غير مشروعة، أي يحصلون على الطاقة مجاناً حتى في أعقاب إلزامهم بتركيب عدادات كهرباء نظامية. وبالتالي ليس هناك ما يشجع في التحوِّل إلى الطاقة البديلة لشريحة اجتماعية تصل إلى نحو (40) بالمائة من عدد السكان،.. طبعاً إلاّ في حال تنظيم هذه المناطق الشاسعة، وهذا أمر بحاجة إلى عقود طويلة من الزمن، وحسب وزارة الإدارة التي تعكف على دراسة مشروع تطوير (العشوائيات) فذلك يستلزم ليس أقل من ثلاثين عاماً , لكن ،بالرغم من هذه الحقائق لا بد من العمل خطوة خطوة وليس المراوحة في المكان , فطريق الألف ميل يبدأ بخطوة ..متى نفعل ؟!.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
