والمؤامرة الكونية بكل أشكالها وأدواتها فهو يشارك في صد العدوان، هذا الفلاح الذي تشبث بأرضه، واستمر في زراعتها، رغم الأخطار المحدقة وفقدان معظم متطلبات عملية الإنتاج الزراعي، يستحق الدعم الحقيقي من كافة الجهات الحكومية.
ومع الخسائر التي تلاحق القطاع الزراعي والمزارعين نتيجة الظروف المناخية أحيانا كما حدث خلال موجة الصقيع مؤخراً، وقبلها العاصفة التي ألحقت أضراراً كبيرة بأصحاب البيوت البلاستيكية وبمواسم متنوعة، وبسبب عدم توافر مستلزمات العمل الزراعي ودورته الإنتاجية الكاملة بدءاً من الزراعة وصولاً إلى التسويق، يتساءل الكثيرون ممن تضرروا، لماذا يغيب التأمين الزراعي عن السوق التأمينية، رغم دخول شركات التأمين الخاصة بقوة إلى السوق خلال السنوات الماضية؟ هذه الشركات التي تنافست فيما بينها على موضوع التأمين الصحي وتأمين المركبات بمختلف أنواعها، لماذا بقي موضوع التأمين الزراعي خارج دائرة الاهتمام؟
والموضوع يتطلب وضع ضوابط وآليات يمكن من خلالها تحديد المخاطر التي يمكن التعويض عليها للفلاحين في حال حدوثها، وبذلك نكون قد شجعنا الفلاح ووفرنا له مظلة الحماية لاستمراره في ممارسة نشاطه الزراعي، وإزالة الخوف من قادم مجهول قد يلحق أضراراً به كفيلة أن تمنعه من العودة لنشاطه، انطلاقاً من أهمية هذا القطاع الاقتصادي في تحقيق الأمن الغذائي، علماً أن الحكومة لا تتوانى بدفع مبالغ لمتضرري الجفاف، أو من خلال المبالغ المقدمة للدعم الزراعي، وبالتالي فإن وجود مثل هذا النوع من التأمين كفيل بتخفيف العبء عن الحكومة وجعل الفلاح مطمئناً طالما هو ملتزم بعقود تأمين تضمن له حقوقه.
والسؤال متى سيتم التوجه لدعم انطلاق هذا النوع التأميني لدى شركات التأمين العامة والخاصة، علما أن حجم المخاطر في القطاع الزراعي أقل بكثير من حجم المخاطر في تأمين السيارات والتي تكثر حوادثها وتتطلب قطع غيار مستوردة وبالقطع الأجنبي ..سؤال برسم المعنيين؟؟