|
|
المخالفات... والمخططات التنظيمية ...! منطقة حرة ومن البديهي أن يفرض هذا الالتزام البيئة التشريعية والإدارية المطبقة تحت مظلة سيادة القانون وسقف الوطن الواحد , وأن يعزز هذا الالتزام أكثر أيضا الانتماء الوطني للمواطنين عبر ترجمة حقيقية لممارسة المواطنة الحقة في الحقوق والواجبات المتساوية بين جميع أطياف المجتمع السوري ...! ورغم صدور الكثير من التشريعات والمراسيم الناظمة لعمليات البناء وضبط المخالفات بهدف وضع حد للمخالفات السكنية وإعادة تنظيمها وضبطها ما أمكن إلا أننا لم نشهد حتى الآن التزاماً مطلقاً بماهية ومضمون تلك القوانين الناظمة لعمليات البناء والحد من اتساع المخالفات التي انتشرت كالنار بالهشيم وخاصة خلال سنوات وأشهر الأزمة التي ما زلنا نعيش تبعاتها وانعكاساتها السلبية بشكل يومي حتى الآن ...! وبكل أسف نؤكد أن البعض بل معظم هؤلاء راح يستغل الظروف المحيطة وما زال لقناعته أن انكفاء قد حصل لمؤسسات الدولة في بعض المناطق وهذا ما شجع ضعاف النفوس لتوسيع مخالفاتهم واستغلال الظروف المحيطة بهدف تحقيق الكثير من الأرباح على حساب الوطن والمواطن ...! باختصار علينا التأكيد أن الحاجة أم الاختراع من منطلق أن خللاً واضحاً قد ظهر سواء بتأخير تصديق المخططات التنظيمية أو بالبطء الشديد الذي يحصل عند تحديثها أو توسيعها وإعادة النظر بها لتصبح مواكبتها مناسبة فعلياً للتطور والنمو السكاني والعمراني للمناطق السكنية سواء على مستوى المدن والمحافظات أو القرى والبلدات والمناطق كافة أو عبر ترك مجال للاجتهاد في نصوص بعض القوانين والتشريعات الناظمة , هذا كله قد يؤسس نحو توجه البعض نحو إحداث خرق هنا وآخر هناك ولا ننفي تواطؤ بعض موظفي الإدارات والبلديات في التغطية على ذلك والسكوت عنه ليتحول الأمر فيما بعد إلى واقع راهن تجري المصالحة عليه قضائياً وإدارياً ...! ما نود الإشارة إليه هو أن معظم المخالفات لم تقمع نهائياً منذ لبنتها الأولى بل تركت تنمو لتتحول إلى كتل إسمنتية ضخمة يصعب معالجتها , وتصبح كما الخلايا السرطانية التي تنهك الجسد ..! وعلى المشرع أن يعي جيداً كل جوانب القانون قبل صدوره وأن يتم تسيير وتسهيل الأمور لا تعقيدها وخاصة أننا ندرك أن هناك تقنية متطورة تم اعتمادها في ضبط المخالفات السكنية والقائمة على التصوير الجوي للمدن أو ما يعرف بالغوغل إرث الذي يحدد بدقة تامة كل واقع المدن والقرى أينما وجدت على الأرض السورية ...! وهنا نلفت بالوقت ذاته أن يتم تطبيق الإجراءات الإدارية والتنظيمية للمخالفات التي شملتها المراسيم والتشريعات والتي من شأنها أن تسهم بإيرادات مادية كبيرة ترفد فيها الخزينة العامة للدولة التي هي بأمس الحاجة اليوم إلى مصادر دخل وخاصة من تلك المخالفات التي لم تقمع إلا في حدودها الدنيا فهل نبادر ..!؟
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
