من بين الأسباب التي جعلت السوق تصل إلى هذا الانكماش بعد نشاط غير عادي في تشييد الشقق في الأحياء النظامية والمخالفة، أن الغالبية من الناس كانت ومنذ الأسابيع الأولى للأزمة قد توجهت إلى سوق العقارات بهدف الحفاظ على قيمة المدخرات المالية التي تملكها تحسباً من انخفاض قيمة الليرة مقابل العملات الصعبة وفي مقدمتها الدولار، وما نتحدث عنه في هذا الجانب ينحصر في الشقق السكنية التي حصلت على تراخيص نظامية من البلديات، وكان من الملاحظ أن البلديات أظهرت مرونة في السنوات الأخيرة بمنح التراخيص وخاصة المناطق والأحياء التي كان يجري العمل على تنظيمها بعد انقضاء عقود على غياب المخططات التنظيمية عنها، بهذا المعنى، فإن من يملك مبلغاً من المال تصرَّف به على مدار أكثر من عام ونصف سواء من خلال تشييد شقة سكنية أو شراء عقار تجاري أو مساحة بعينها من الأراضي أو حتى التوجه إلى سوق الذهب وتحويل ما يملك إلى مصكوكات وليرات ذهبية، كل هذه التفاصيل نأتي على ذكرها للقول، إن السيولة المالية التي كانت تشكل مدخرات للمواطنين لم تعد بأيديهم، وبالتالي من الطبيعي أن تكون السوق قد وصلت إلى نقطة الركود، أي من باع قد باع ومن يرغب بالشراء قد وجد ما يرغب بشرائه، ... وبغض النظر عن بعض الاجتهادات المخالفة لهذا الرأي، فان هذا الواقع قد يشكل مقدمة واعدة ليس من أجل انخفاض الأسعار ضمن حدود كبيرة وغير مألوفة، وإنما في إمكان تراجع ما شهدناه من واقع تضخمي ليس مقنعاً لا لجهة أسعار الأراضي ولا العقارات, ذلك إنه وفي معايير العلوم الاقتصادية القديمة والجديدة, فإن الحالة التضخمية السابقة ضارة جداً بالاقتصاد الوطني ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد في معاني الاستثمار والتنمية وإمكان تحقيق القيمة المضافة.‏