التوقيت وإن جاء متأخرا فله دلالات مهمة لتعزيز صمود المواطنين من خلال تأمين السكن المناسب بدل التفكير بالهجرة التي باتت عواقبها وخيمة للغاية لاستنزاف الشباب والكوادر الخبيرة إذ لا يكفي أن تفكر الحكومة فقط في تأمين فرص العمل البديلة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بل هناك جانبان يتكاملان مع بعضهما البعض هما السكن والعمل وبما يتناسب والظروف الجديدة .
لكن الأهم هوأن يشاهد الناس مشروعات سريعة تتحقق على الأرض لتكون نموذجا يحتذى به وحافزا للأمل والتشبث بالأرض والدفاع عنها ..ومن هنا فإن الخطوات العملية والبرنامج الزمني المعلن لإحياء مشروع ضاحية الفيحاء مهم للغاية..
ولاننسى أن موقع ضاحية الفيحاء السكنية جذاب ومميز كونه يقع في المنطقة الغربية للعاصمة ضمن سهل الديماس بمنطقة الصبورة ويمتد على مساحة 150 هكتاراً وفيها 372 مقسماً تتسع لنحو15 الف شقة.
وكلنا يتذكر كيف نجح التعاون السكني في الثمانينات في توفير المسكن المناسب لذوي الدخل المحدود ..وما المانع أن يستعيد دوره في مرحلة إعادة الإعمار وخصوصا أن الدولة تدعمه بأهم عناصر نجاحه وهما القرض والأرض ، وأعلن الاتحاد أن فتح الباب لتوزيع المقاسم سيتم خلال 15 يوما بعد العيد وبشكل عادل لجميع الجمعيات التعاونية.
ومما يؤكد الجدية في سرعة الانجاز هوالتكامل بين الجهات المعنية، فوزارة الإسكان سبق لها أن صادقت على المخطط التنظيمي للضاحية منذ تموز الماضي والمؤسسة العامة للإسكان أعلنت عن مناقصة لتنفيذ البنية التحتية للضاحية في فترة عام ويتوقع اشادة الضاحية خلال أربع سنوات..
أما الأشياء الجديدة واللافتة فتتمثل بأن مواصفات المسكن التعاوني ستتناسب مع الظروف الراهنة وتكون مساحته صغيرة تسهل عمليات الدفع وتخفف من الكلفة وخاصة باستخدام مواد وتقنيات للإنشاء والاكساء غير تقليدية..فهل تتسارع الخطا؟