وحق المرأة له أشكال متعددة ولكن مايهمنا مايتعلق بلم شمل الأسرة,
بمعنى آخر كفل القانون وضمن حق المرأة بالتعليم والتوظيف, وضمن لها أن تعيش مع أسرتها, و كفل لها بعد زواجها النقل من المدينة أو المكان الذي تعمل فيه إلى مكان عمل الزوج للحفاظ على الأسرة لتكون متماسكة صلبة.
وهذا الحق بالتحاق المرأة بمكان عمل وإقامة الزوج طبق في العديد من مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة, ولكن بالمقابل حرمت منه شريحة كبيرة في قطاع التربية, حيث حملت العديد من المدرسات ومعلمات الصف قضيتهن إلى السيد وزير التربية والى كافة الجهات المعنية يطالبن نقلهن إلى محافظاتهن.
لقد تقدمت معلمات الصف العاملات في حلب والمحافظات الأخرى كغيرهن من المدرسات في المحافظات الأخرى بطلبات لنقلهن إلى محافظاتهن, ولكن لم تكترث الجهات المعنية بذلك , بل كان الرد بحلول فارغة كأخذ إجازات بلا رواتب علما أن الجميع يدرك مدى الحاجة للوظيفة.
هو نداء من شريحة ليس لحل مشكلاتها أي معجزة, فلم الإعجاز في نقلهن إلى أماكن إقامة أزواجهن في وقت تم نقل العديد من المدرسات منذ ثلاث سنوات , فلماذا لايتم نقلهن أسوة بالغير؟؟ أسئلة برسم الإجابة.