معرض بيروت كواحد من سلسلة المعارض السورية الخارجية يثلج الصدر وشاركت به نحو مئة شركة تخصصية وهو رسالة للعالم ان الصناعة السورية، ولاسيما صناعة الأزياء والمنسوجات الشهيرة، ما زالت بخير وقادرة على الانتاج والتصدير ومواكبة التطورات وبما يعزز الاقتصاد الوطني من خلال ابرام العقود الخارجية.
ولا نذيع سراً إذا قلنا أن الأزياء السورية بكل أنواعها (الأطفال والنسائي واللانجري والرجالي) مطلوبة وبشدة وفي كل الدول المجاورة والبعيدة ولا تزال تحافظ على أسواقها التقليدية وتنتظر تضاعف عجلة الانتاج..
وهنا يأتي العمل لتفعيل هذا القطاع ضمن الأولويات كونه يمتلك ميزة تفضيلية ومواد أولية وخبرات عريقة ويشغل يد عاملة كثيفة..لكن الواقع ليس على مايرام حيث استطاع القطاع الخاص بمرونته أن يعيد نشاطه بسرعة أكبر ويسد الفجوة الى حد ما بينما القطاع العام النسيجي لديه امكانيات ضخمة لكنها غير مستثمرة..والحل هو التشاركية «المنضبطة» المبنية على دراسات جدوى اقتصادية وبشكل مقونن وعملي يحافظ على ملكية وسائل الإنتاج العامة وحقوق العمال كاملة..وهذا ما نعتقد أنه أحد الدوافع لعقد وزير الصناعة للمؤتمر الصحفي وتوقيته.
والآن..العيون تتجه نحو تشخيص الصناعة النسيجية وهي - باعتراف الوزير- لم تمر بمراحل تطور متوازنة ما أدى لاختناقات في سلسلة الإنتاج، فالطاقات الإنتاجية المتاحة في معامل الغزل أكبر من استيعاب معامل النسيج ما دعا إلى تصدير الغزول خاما وخسارة القيمة المضافة لها رغم تأمين حاجة القطاع الخاص لجزء منها، كذلك بالنسبة للصباغة لم تتطور لإنتاج قماش يرضي أذواق المستهلكين وبالتالي تم بيع الأقمشة بشكلها الخام أو حتى تصنيعها أكياساً لتعبئة الطحين للأسف..!!
إذاً..هي فرص عمل كبيرة أمام الخبرات الوطنية والفنية في القطاع الخاص لتشارك ضمن هيكليات مناسبة في استثمار الطاقات المهدورة للعام في صناعة الأزياء والنسيج السوري وبمليارات الليرات والتي للآسف خسرناها في حلب بشكل مقصود وممنهج وانتقلت بعض رموزها الى الدول مجاورة.