وإذا دخلنا أكثر في التفاصيل نجد على سبيل المثال لا الحصر أن مواقعاً تعود لمؤسسة التجارة الخارجية مثلاً وهي الوكيل الحصري لأفضل الماركات العالمية للساعات الفاخرة وتقع بأفضل مكان داخل محافظة دمشق تحوَّلت بكل أسف إلى بؤرة لتجمّع الأوساخ في حين ان فروغها التجاري يصل عشرات الملايين ومقار أخرى مثل صالتي السوق الحرة والدبلوماسية المعروفتين بدمشق لا تحققان دخلاً يوازي رواتب الموظفين فيهما وأيضاً صالة مختصة بطابعات وفاكسات وأجهزة تصوير معروفة بقلب العاصمة دمشق أيضاً لا تحقق جزءاً يسيراً من حجم المبيعات الذي لا يتناسب مع حجمها ولا مساحتها ولا موقعها الاستراتيجي، وقس ذلك على مختلف المؤسسات العامة التي ليست أفضل حالاً من سابقتها، حيث لا تزال فنادق ومكاتب إدارية وتجارية منذ سنوات يأكلها الصدأ والرطوبة البحرية دون أي استثمار الذي بلغت تكاليفه أكثر من نصف مليار ليرة سورية وهو في موقع رائد بمحافظة اللاذقية وتعود ملكيته للمؤسسة العامة للمناطق الحرة لا زالت تتقاذفه الأمواج بين إدارتي المناطق الحرة وشركة مرفأ اللاذقية والذي بات يتطلب أعمال صيانة بالملايين إضافة إلى مواقع أخرى كثيرة لا تقل أهمية عن ذلك، يمكن أن تحقق إيرادات مهمة مثل بناء مؤسسة التبغ الذي تمَّ تصميمه على أساس فندق ومطاعم وتراسات ومكاتب إدرية وتجارية وغيرها وهناك الكثير من الأمثلة التي لا تزال قائمة سواء بتسليم صالات عامة للقطاع الخاص بأسعار بخسة وقد يتمّ استثمارها بالحدود الدنيا دون أن يكون هناك حسيب أو رقيب عليها...! نأمل أن يتم الاهتمام أكثر بهذا الجانب ووضع النقاط على الحروف لهذه الاستثمارات لأنها بالنهاية أملاك عامة يجب عدم التساهل باستثمارها سواء بالتراضي أو تحت مسميات شتى في حين نجدها لدى القطاع الخاص تحاكي الذهب والألماس..!‏