|
|
التهمة: مواطن سوري على الملأ وأي عقوبة يفترض أن تستند لأدلة وتحقيق وشهود حتى يتم إصدار الحكم، ونوع الجرم يحدد مقدار العقوبة.. لست مختصاً في القانون ولا أعرف المصطلحات الرسمية لمثل هذه الحالات، ولكن هي كلمات راودتني وأنا أقرأ العقوبات الاقتصادية ضد سورية التي أقرها وزراء الجامعة العربية.. هم يقولون إنهم لا يستهدفون الشعب السوري بل ويدعون الحرص عليه، حسناً لو كان هذا صحيحاً لماذا سيمنعون رحلات الطيران التي يسافر فيها المواطنون عادة لتجارتهم أو لزيارة أقاربهم أو للتداوي من مرض ما؟ فأي مواطن يريد السفر إلى بلد عربي ماذا يفعل، هل ينتقل براً؟ فمن المعاقب هنا.. ومن يريد تحويل أموال إلى ابنه الدارس في أحد الدول العربية، كيف سيتمكن من ذلك في ظل منع التحويل والعقوبات على المصارف؟ وما تبقى من عقوبات عربية، ألم يقصد وزراء الجامعة العربية معاقبة كل مواطن سوري؟ ما هي تهمتنا نحن سواء كنا قلة أو أكثرية أو حتى واحداً فقط حتى نعاقب بعدم السفر؟ ما تهمة ابني الطفل الصغير عندم يطلب مني سلعة تعود على توفرها دائماً، ولا أستطيع تأمينها له؟ هل سيقتنع عندما أقول له منع العرب عن السوريين التبادل السلعي؟ نحن متهمون فقط لأننا مواطنون سوريون!. هل هذا أقصى ما يريده العرب؟ أم إنهم يريدون من الأشخاص الذين ما زالوا خارج الأزمة أن يتحولوا لداخلها؟ سورية تاريخياً وحاضراً ومستقبلاً ستبقى لكل السوريين، والأزمة سواء طال وقتها أو قصر، فالأمل أن يبقى السوريون كما هم، ولا أشك بأن شيئاً سيغير قناعاتهم، لأن أبناء اليوم يحملون مورثات وجينات جدودهم منذ آلاف السنين، وأولئك حافظوا على سورية لتصل لنا عزيزة قوية، ودورنا أن نواصل بناءها لتبقى كما كانت ممتدة في التاريخ، عريقة في المستقبل وهذا ليس صعباً أو مستحيلاً، فقط لنكن جميعاً في الداخل يداً واحدة ضد الأخطاء مهما كانت، ولنعالجها بحكمة وليس بانفعال أو بردة فعل غير مناسبة، وعندها سنجد وسائل كثيرة للتفاهم على أسس جديدة للغد، لنبقى نفخر أننا سوريون، دون أن نفكر أننا أصبحنا متهمين لأننا فقط سوريون.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
