|
|
سجل الرقابة الكنز القانون صدر وأصبح واقعاً وهناك ملاحظات من الأطراف الفاعلة والمهم أن يتم تدارك ذلك في التعليمات التنفيذية وأن يتم وضع الآليات المناسبة وتدريب الضابطة التموينية على تنفيذها حيث كانت الشكوى دائمة من تعدد القوانين والتي تضبط الأسواق وكانت أربعة قوانين وتم الغاؤها وأصبحت مجموعة كلها في قانون واحد. والعنصر الأهم لنجاح التشريع الجديد هو من سيطبق القانون.. هل يكفي العدد الحالي من المراقبين ؟..والأهم هل ستتغير الصورة النمطية لممارسات بعض المراقبين التموينيين ما يعطي صورة سلبية إذا استمرت على ما هي وقد تتكرس بشكل أبشع وخاصة مع تضاعف العقوبات لتصل غرامتها لمليون ليرة والسجن أيضاً ولفترات مختلفة.. القانون هذه المرة خص العاملين في حماية المستهلك وفي مخابر التموين بتعويض طبيعة عمل وتعويض نقل وبالمقابل فرض عقوبات شديدة للغاية لمن لا يقوم بواجبه تصل للسجن 6 أشهر.. وبالتالي المطلوب تحصين المراقب وتحسين صورته ودوره لتعزيز ثقافة جديدة تقوم على التوعية والتعاون والتنبيه ما يشجع على الشكوى ضد المخالفين والتمييز بين الباعة والتجار والمنتجين الجيدين وبين من يسيء إلى التجارة والإنتاج الوطني بكل فروعه.. لا تساهل أبداً مع من يغش ومن يتلاعب بقوت المواطنين وحاجاتهم من سلع وخدمات لكن دون أن يؤثر ذلك على من يعمل بأمانة وإخلاص بعيداً عن الجشع.. الثانية إذا شوهد عدم تلافي المخالفة ويتم تنظيم الضبط اللازم بحقه. هذا هو المطلوب لإضفاء الشفافية على عمل الرقابة التموينية ومنع التلاعب أو استغلال بعض ضعاف النفوس لمهمتهم وغضهم النظر عن المخالفات مهما كانت جسيمة وخطيرة لأن هناك جهات أعلى تتأكد من خلال السجل بما يحصل..
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
