|
|
بين عامين الكنز وهنا تحديداً نرى أهمية أن تقوم ادارات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة بتقديم تقرير سنوي عن أعمالها وخطتها التفصيلية للعام القادم وذلك عبر مؤتمر سنوي يعقد قبل نهاية العام ويشارك به كل العاملين دون استثناء وتحضره الجهات الأعلى. المؤتمر السنوي ليس بريستيجاً.. بل هو في صلب الفكر المؤسساتي وهو فرصة ممتازة وضرورية لتقييم الذات والأداء والوقوف على نقاط الضعف لترميمها ونقاط القوة لدعمها. والحكومة في أكثر من مناسبة لفتت الانتباه إلى أهمية إجراء تقييم دوري لأداء المؤسسات العامة حيث إن بعضها أثبتت خلال الأزمة قدرتها على مواجهة كل التحديات وكانت على مستوى الحدث وبالتوازي مع وجود مؤسسات غير فاعلة ومقصرة في الأداء.. وبالتالي لابد من الثواب والعقاب فالمؤسسة الناجحة لابد أن تكرم ادارتها وموظفيها والمؤسسة الفاشلة لابد أن تطولها المحاسبة وإعادة النظر بإداراتها المترهلة.. والغريب العجيب أن الفكر المؤسساتي لم يتطور- مستغلاً ظروف الأزمة- بل تراجع نتيجة الفساد والمحسوبيات حتى غدت بعض المؤسسات أو الشركات أو الهيئات وكأنها تعيش في جزر مستقلة عن وزاراتها أو حتى عن الحكومة والأغرب من ذلك أن داخل المؤسسات ذاتها هناك مديريات أو دوائر تعمل بعقلية بيروقراطية تجعلها منفصلة أو كأنها مستقلة عن اداراتها.. وهل نسينا موضوع الشفافية والتوصيف الوظيفي والمهني الدوري..وهل نسينا الأهداف التي نعمل لأجلها.. فأين مخرجات العمل سواء على الصعيد الاقتصادي التنموي الوطني أم على صعيد مؤشر رضا المواطنين.. ومنذ متى ونحن نتحدث عن أهمية تفعيل النافذة الواحدة في جميع وزارات الدولة باعتباره مشروعاً وطنياً يساهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين ومنع كل مظاهر الفساد الإداري والمالي والغريب هنا ألا نستفيد من ثورة الاتصالات التي تقصر الطريق جداً على الحكومة الالكترونية..
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
