|
|
فايننشال تايمز لكن معضلة ستقع لو رفضت دولة واحدة من الدول إقرار تلك التعديلات التي أتى بها مشروع الدستور الجديد في ضوء عدم وجود نص لمعالجة هذا الواقع, وعليه فإن الاتحاد أمام خيارين. الأول: انسحاب الدولة أو الدول المعترضة من الاتحاد. الثاني: استمرار الدول المعترضة في عضوية الاتحاد والإبقاء على الدستور والاتفاقيات السابقة دون الإلتزام أو البحث عن صيغ أخرى لمعالجة هذا الأمر. إن عدم معالجة هذا الأمر بشكل موضوعي سيؤدي إلى حصول انقسامات في الاتحاد بين من أقر باليورو كعملة لبلاده, والآخر للدول التي اكتفت بالأمور ذات الصفة الاقتصادية مثل الأمور الجمركية, سياسة التجارة الخارجية المشتركة,السوق الداخلية, حركة البضائع الحرة وسياسة المنافسة, الخدمات ,وأخيرا العمل ورأس المال دون المساس بموضوع النقد. وإن عالج الاتحاد الأوروبي وناقش الأمور الواردة آنفا فقد بقي عليه وضع الحلول المناسبة لما يعترضه من أمور أخرى تتعلق بجغرافية الاتحاد الأوروبي والزراعة والبنية المالية والسياسات المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي بشكل عام. وبالرغم مما قطعه الاتحاد الأوروبي من شوط واسع في طريق استكمال بنيته الأساسية فإن منطقة اليورو ستبقى المحور المستقبلي للوحدة السياسية والاقتصادية للاتحاد ما يستدعي إعداد دستور خاص بها ينظم أعمال تلك الدول. لقد استطاعت رئاسة الاتحاد تجاوز الخلافات والاعتراضات التي يثيرها بعض أعضائه. وبالرغم مما يظهر من توافق بين دول الاتحاد في أمور عديدة إلا أن بعض المعوقات ستبقى قائمة منها: عدم وجود نظام ضريبي موحد لدول اليورو ناهيك عن بقية دول الاتحاد الأوروبي, الأمر الذي يتطلب دراسة فعالة لتجاوز هذا الواقع. ويجابه الاتحاد معضلة أخرى تتعلق بانضمام تركيا وأوكرانيا ودول أوروبية أخرى, حيث يلقى هذا الأمر ترحابا من البعض بينما يفرضه البعض الآخر رفضا قاطعا ما يؤدي إلى إبعاد عدد من الدول خارج الاتحاد بالرغم من توفر الشروط المناسبة لانضمامها إليه. وتجدر الإشارة إلى أن نظام الاتحاد لم ينص على تلازم الانضمام إلى الاتحاد مع إقرار العملة الموحدة. حيث بقيت بعض الدول ومنها بريطانيا خارج نظام العملة الموحدة عندما أبقت على التعامل بالجنيه الاسترليني وبالرغم من المعوقات في إقرار الدستور الجديد فإنه سيكون موضعا للاستفتاء في الدول المشاركة حيث سيبدأ التصويت بتاريخ 20/2/2005 في إسبانيا ومن المتوقع إقراره بنسبة عالية في بعض الدول بينما تقوم التوقعات بمعارضة البريطانيين وبعض الدول الأخرى لهذا الدستور الأمر الذي يدعو إلى عقد مؤتمر للمعالجة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الدول الرافضة للإقرار. |
|
