|
|
قضاياالثورة وأن المسؤولين الإسرائيليين- على اختلاف انتماءاتهم السياسية- قاموا بتمويل أكثر من 125 مستوطنة متجاهلين خرق المستوطنين لما يسمى بقانون التخطيط والبناء وترخيص الأراضي . ووجه المفارقة هنا ليس بفحوى التقرير الذي يؤكد الوقائع التي يعرفها القاصي والداني في العالم كله حول طبيعة إسرائيل التوسعية والاستيطانية بل بجوهر الاعتراف الذي يسوقه التقرير حول تورط الوزارات والوزراء وكل المؤسسات الرسمية بسرقة الأراضي العربية وبناء المستوطنات فوقها, فإذا لم يكن هؤلاء الذين يمثلون الكيان الإسرائيلي ويسنون قوانينه الجائرة ويتربعون على عروش إدارته الفاسدة هم من موّلوا الاستيطان وسرقوا الأرض ,فمن الذي فعل ذلك? ومن هو الذي شجع المستوطنين على تطرفهم وعنصريتهم ?!. أليست الوزارات الإسرائيلية والوزراء الإسرائيليون هم الذين ينفذون فكرة اغتصاب المزيد من الأراضي العربية ويتبنون مخططات الترانسفير أو الطرد الجماعي للفلسطينيين ويشرعون في بناء المزيد من المستوطنات وتسمين القائمة منها?! أليست مؤسسات الكيان الإسرائيلي ودوائره الرسمية هي التي تشرعن للمستوطنين المتطرفين أْعمالهم الإجرامية بحق العرب وتحثهم على ممارسة القتل والتدمير وارتكاب المجازر بكل أشكالها العنصرية?! بالتأكيد هي كذلك ولهذه الأسباب فإن ما يدعو للسخرية أن يذهب التقرير الإسرائيلي المذكور إلى ما ذهب إليه وكأن شيئا جديدا قد قيل أو أن سرا كبيرا قد فضح, أو ربما كان العالم يظن أن من يقوم بسرقة الأراضي وبناء المستوطنات هم إسرائيليون لا ترضى الحكومة عنهم أو لا تعرفهم أو أنها بأحسن الأحوال لم تعلم بتجاوزاتهم للقوانين الإسرائيلية المزعومة !!. إنها إسرائيل بوزرائها ومستوطنيها وبوزاراتها ومؤسساتها وبعنصريتها وقوانينها الجائرة وكراهيتها للسلام وبعدها عنه, بكل هذا تواصل استيطانها للأراضي العربية وترفض تفكيك المستوطنات وترحيل سكانها كما تطالبها الشرعية الدولية, وهي بكل هذا النسيج العنصري تقلب الحقائق فتجعل المقاومة إرهابا والإرهاب مقاومة وتسوغ انتهاكاتها لحقوق الإنسان وترفض عودة اللاجئين إلى ديارهم وتبني جدار العنصرية وتستمر في عدوانها على الشعب الفلسطيني . ahmadh @ ureach.com |
|
