|
|
دمشق وقد وقع عن الجانب السوري السيد عبد الله الدردري رئيس هيئة تخطيط الدولة والدكتور باسل صنوفة نيابة عن الجمارك العامة وهي الجهة المنفذة للمشروع والسيد علي الزعتري ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي بدمشق. وأكد السيد الدردري في تصريحه للثورة بأن هذا المشروع سيؤدي الى زيادة كفاءة التجارة الخارجية في سورية من خلال أتمتة العملية الجمركية وبالتالي تحقيق شفافية التعامل الجمركي كما سيؤدي حسب توقعنا الى زيادة الايرادات من العوائد الجمركية رغم الانخفاض المتوقع في الرسوم الناجم عن اتفاقية الشراكة وتطبيق منطقة التجارة الحرة والشراكة مع تركيا. وأضاف: يهدف هذا المشروع الى تسهيل وتيسير عمليات التخليص الجمركي والذي سينخفض زمنها بنسبة كبيرة جداً بالاضافة الى حصولنا على احصاءات دقيقة عن التجارة الخارجية السورية وهو موضوع مهم جداً من أجل بناء استراتيجيات وسياسات.. سياسة تجارة خارجية متطورة تتماشى مع هذه التحولات التي نشهدها على صعيد شراكاتنا مع مختلف مناطق العالم. وأوضح السيد الدردري أن هذا المشروع يعتبر نواة الحكومة الالكترونية في سورية لأنه سيربط الجمارك المؤتمتة طبعاً بعد تنفيذه مع الكثير من الجهات التي تتعامل معها مثل المكتب المركزي للاحصاء ووزارتي المالية والاقتصاد وهيئة تخطيط الدولة ورئاسة مجلس الوزراء والمصرف المركزي.وبالتالي هو نواة لحكومة الكترونية في سورية وإن كان على الأقل في مجال التجارة الخارجية وسيسمح بخلق بيئة استثمارية مناسبة. بدوره أكد السيد باسل صنوفة المدير عام للجمارك للثورة بأن الهدف من هذا المشروع هو أن يعطي دفعاً نحو حكومة الكترونية وعملية التخليص ستكون 100% عبر شبكة الحاسب وبالتالي له تأثير كبير وهائل أولاً على صعيد الشفافية المطلقة وبالتعامل مع الأطراف أي المخلصين والتجار وجهاز الجمارك. وحول آلية التنفيذ المتبعة من قبل الجمارك لتطوير العمليات الجمركية أوضح صنوفة ان آلية التنفيذ ستكون بشكل مباشر في اعتمادنا على البنى التحتية ويتجلى هذا بما لدى المؤسسة العامة للاتصالات من شبكة ضمن القطر للربط بين ستين مركزاً حدودياً منوهاً بأنه وأثناء سير المشروع سوف تصل عملية الربط الالكتروني لهذه المنافذ. أما حالياً فسيبدأ الربط الاساسي ضمن مطار دمشق حمص اللاذقية وآلية التنفيذ على مرحلتين الاولى ربط الحدود البرية خصوصاً الجديدة نصيب والثانية حدودنا مع لبنان ومع الأردن بدمشق وبنفس الوقت ربط مطار دمشق الدولي مع المديرية العامة للجمارك ومن ثم التوسع نحو باقي المحافظات. تبلغ القيمة الاجمالية لهذا المشروع نحو 8 ملايين دولار اميركي منها حوالي 7,5 ملايين دولار اميركي مساهمة من الحكومة السورية في نشاطات هذا المشروع ومبلغ 500 ألف دولار اميركي مساهمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي. |
|
