|
|
منطقة حرة ويمكن أن يتضاعف هذا الأثر جراء الزيادة السكانية إذا لم نحسن مواجهتها بالشكل الأمثل ونعمل جاهدين لتحقيق نوع من المواءمة بين هذا النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية .. ! وعلى الرغم من اختلاف دقة الأرقام واعتمادها بين الجهات الرسمية إلا انه يجب الاتفاق على الرؤى الاستراتيجية للمعالجة وعلينا ألا نكتفي بالإشارة إلى حجم المشكلة أو الإقلال من أهمية وخطورة المسألة المثارة...! بل يجب أن نبدأ بالعمل الفعلي بعيدا عن التنظير الذي بات مستهلكا ومبتذلا بان معا...! وإذا كانت الأرقام التي يقدمها المكتب المركزي للإحصاء ليست دقيقة وفقا لتصريح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مؤخرا الذي كشف إن نسبة البطالة ليست كما هو معلن عنها 8% بل فعليا تصل ما بين 22%- 30% فهذا يعني ان معظم الدراسات وآليات التخطيط الاستراتيجي التي تنفذها الجهات المعنية هنا وهناك قد تفتقر إلى الدقة والموضوعية وبالتالي فان ما يؤسس على معلومات غير دقيقة سيصل بالنهاية حتما إلى نتائج خاطئة ....! هذه الإشكالية تقودنا إلى معوقات قد تكون اكبر واشمل في المستقبل القريب خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمتطلبات عملية التنمية الشاملة بابعادها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وآفاقها المستقبلية . ووفقا للمعطيات المتوفرة فان عدد سكان سورية يتضاعف كل عقدين من الزمن هذا يعني وجود تحديات كبيرة أمام الحكومة للمعالجة وإيجاد الحلول الناجعة لامتصاص الآثار السلبية الناجمة عن هكذا زيادة سواء بتنظيم سوق العمل أو تحفيز النمو الاقتصادي خاصة إذا كان الإنسان هو المستهدف من كل هذه البرامج قبل أن تمتص الزيادات السكانية نسب النمو الاقتصادي المنتظرة ...! واليوم إذا كان العاطلون عن العمل الذين ما زالوا ينتظرون دورهم بفرصة العمل المنشود عبر قوائم مئات الآلاف من المسجلين بمكاتب العمل بالمحافظات نجد ان هذا الحلم قد تبدد اليوم بعد إعلان الحكومة موافقتها على مقترح وزارة العمل بتغيير الآلية المعتمدة لدى مكاتب العمل مع الإبقاء على المكاتب نفسها وذلك نتيجة للغموض الذي يشوب الآلية الجديدة وعدم وضوحها لدى معظم المسجلين بمكاتب التشغيل على الرغم من الملاحظات التي تكتنف عمل تلك المكاتب....! ووفقا للمقترح المقدم بأنه يحق للجهات العامة الإعلان عن شغل وظائف لديها للتعيين أو التعاقد دون طلب الترشيح من المسجلين في مكاتب التشغيل نفسها بل يكتفي هنا وفقا للمقترح بتقديم شهادة قيد العمل التي يحملها المتقدم لشغل الوظيفة على أن تقوم الجهات العامة التي أجرت التعاقد والتعيين بموافاة وزارة العمل بقوائم أسماء المعينين لديها وإذا كانت الحكومة تركز على الجانب الاجتماعي والسعي الجاد لخلق فرص عمل جديدة وإزالة جميع المعوقات أمام توجهاتها كيف يمكن أن يتم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص إذا ألغت الآلية الجديدة مبدأ الدور أو الرقم في مكاتب التشغيل بالمحافظات واعتمدت على مبدأ التثقيل للدور وهذا يتم بالتنسيق بين وزارة العمل ومركز الإرشاد الوظيفي الذي بدا عمله بدمشق لينتقل بعدها إلى المحافظات الأخرى وهذا الأسلوب الجديد بالتعيين قد ادخل العاطلين عن العمل في نفق مظلم قد لا يجد أي منهم بصيص أمل قبل أن تتضح معالمه الأساسية لكيفية التعيين وضرورة الاحتفاظ بأحقية الدور والأرقام التسلسلية للمسجلين بمكاتب التشغيل التي قصدوها منذ سنوات عديدة دون جدوى....! |
|
