|
|
اقتصاد عربي ودولي تشخيص أمراض البلدان المتخلفة لايحتاج الى أطباء نطاسيين، كما أن عوارضها من الفصاحة والبيان لايتخطاهما كل ذي عقل وبصر. فقط لنرجع القضية برمتها الى والديها، الفساد، الذي هو أصل كل بلاء حل على رؤوس البلاد والعباد. بنك التنمية الإفريقي، فرح بأنه استبطن الحال التونسية، ليخرج بعدها مُحدّداً قيود النمو في تونس التي كانت تسمى يوماً بالخضراء،قبل أن يكتسحها الأحمر القاني ويلوث الكثير من خضرتها وخضارها. النمو يفرمله عدم محاسبة المسؤولين، وطبعاً البنك يقول ذلك بالتورية: تحقيق التوازن بين الحكام والمجتمع. الصفدالثاني، يتمثّل في «ارتفاع التكاليف المالية والقانونية المرتبطة بعمليات التوظيف» وشرح ذلك أن الدولة الأبوية لاتقيم وزناً لسلسة: النفقات- التكاليف– العوائد. فليس مهماً عندها وفي حساباتها، أن تعادل انتاجية العامل خمسة دولارات في الساعة مثلا ،بقدر مايهمها إلباس البطالة قناعاً، لتغدو «بطالة مقنعة». ومقولة «كلنا في الفساد شرق» قابلة للتصديق على الفور بمجرد أن يقرأ مواطن من شرقستان عن مشاكل دولة غربستان ، يجد أن العبثية في التعاطي مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية هي المسطرة المفضلة للجميع، ففي تونس نقرأ عن «نقص الاستثمارات في البنية الأساسية، والنوعية الرديئة للتعليم، وضعف المساعدات الحكومية للقطاع الخاص» وليس هذا فحسب التطابق الوحيد، ثمة «وجود لفوارق إقليمية ملحوظة في البنية التحتية الأساسية» فالعواصم والمدن الكبيرة ينفق فيها بسخاء على عمليات التجميل (البنية التحتية) للظهور أمام الضيوف بمظهر الازدهار المزيف، فيما الجوع والفقر والبطالة والأنات على الأطراف. |
|
