تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


بين الحلم الصيني وقرض البنك الدولي... اقتصاد مصر على المحك

اقتصاد عربي ودولي
الأربعاء 8-5-2013
إعداد: قاسم البريدي

بعد أن فشلت دول الخليج وغيرها في إنقاذ الاقتصاد المصري جاء الأمل من الصين هذه المرة، عبر إقامة مشاريع استثمارية في مصر هي الأكبر والأضخم في افريقيا قاطبة..

فهل يتحقق حلم مصر.. أم إنها ستغرق في اشتراطات صندوق النقد الدولي لتستمر البطالة بعدما تراجع النمو لأدنى مستوياته خلال السنوات العشر الماضية في تاريخ بلد أنهكته الاضطرابات ولم يصل بعد لخطوة البداية والانطلاق نحو أحلام تكسرت مرات ومرات دون أن تجد نقطة الضوء في النفق المظلم الطويل..‏

ربعهم بلا عمل‏

وتكشف الإحصائيات الرسمية المصرية أن نسبة من يعيشون تحت خط الفقر تزايدت إلى حد كبير، في ظل الاضطرابات المتواصلة منذ 25 كانون الثاني 2011، لتتجاوز 25 %، أي أكثر من ربع المصريين ، وهي نسبة تزيد ب4 % عما كانت عليه عام 2009، وهذا ما يعني أن واحداً من كل أربعة مصريين ينفق دولارين أو أقل شهرياً.‏

ورغم أن المصريين رفعوا شعار «العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية»، إلا أن الاقتصاد شهد انكماشاً جذرياً، فالمظاهرات التي شهدتها الشوارع المصرية، ومازالت، إضافة إلى تدهور الوضع الأمني، أبعد المستثمرين الأجانب والسياح، وهما المصدران اللذان يعتمد عليهما الاقتصاد المصري بشكل أساسي، ويشير المحللون إلى إغلاق أكثر من 4 آلاف مصنع منذ عام 2011، مما ترك مئات الآلاف من العاطلين عن العمل.‏

والميزانية تبخرت ..!‏

ومن جانب آخر تكمن المشكلة الآن في أن ميزانية مصر تشارف على الانتهاء، إذ تلجأ الحكومة إلى الأخذ من المخزون الاحتياطي المخصص للمواد الأساسية، والذي تراجع من 36 إلى 13 مليار دولار على مدى العامين السابقين، وهذا ما أدى إلى انخفاض الميزانية، فضلاً عن النقص الحاد في مستلزمات الوقود، والزيادة المضطردة في طوابير الانتظار بمحطات تعبئته.‏

ورغم أن بعض المحللين يعتقد أن القرض الذي تسعى الحكومة المصرية للحصول عليه من صندوق النقد الدولي، والذي يقارب خمسة مليارات دولار، يمكنه أن يسد جزءاً من العجز،لكن اشتراطات الصندوق في المقابل وهي رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع يشكل خطوة خطرة قد ترفع من أسعار الخبز والوقود، وتزيد الطين بلة في حياة ملايين المصريين المضطربة.‏

واستثمارات مليارية‏

وحيال الواقع الاقتصادي المصري الصعب يأتي الأمل من خلال اتفاق وقّعته الحكومة المصرية مع إحدى الشركات الصينية يقضي بتطوير منطقة صناعية في شمال غرب خليج السويس، بنظام حق الانتفاع لمدة 45 عاماً، تتضمن إقامة أول مدينة صناعية باستثمارات تصل إلى ملياري دولار، وتساعد على توفير الملايين من فرص العمل، بحسب ما أكد مسؤولون مصريون مؤخراً.‏

وهكذا..يبدو الأمل قادماً من بكين لتحقيق حلم قد لا يتكرر.. فهل تفعلها الصين وبشروط ميسرة تغير مجرى التاريخ وتوقف الاضطرابات وتعيد ملايين فرص العمل الضائعة للمصريين.. لننتظر والإجابة متروكة للزمن والفعل على أرض الواقع لا بالأمنيات فقط.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية