|
|
الكنز ما تنتجه سورية اليوم في ظل الظروف أقل مما كانت تنتجه سابقاً لتعرض المنشآت وخطوط النفط للاعتداءات والذي كانت تنتجه سابقاً كان يتراوح ما بين 45 - 55٪ من استهلاك سورية، ما يعني أن ما ينتج اليوم يعادل 35٪ مما كان يستهلك قبل الأحداث وهو شبه كاف ولكن لو أضفنا عليه 20٪ لوصلت النسبة إلى 55٪ وبهذه الحالة سيكون كافياً للاستهلاك المحلي ولكن هذا يعني أنه من 40 - 45٪ مما كان يستهلك كان يذهب للتهريب أي حوالى 150 - 200 مليار ليرة من الدعم الحكومي كانت تذهب للمازوت المهرب. أمام هذه المعطيات على الحكومة مجتمعة أن تعيد النظر بموضوع المشتقات وطريقة توزيعها لكل القطاعات والشرائح وطريقة التوزيع يجب أن تكون الكترونية من خلال الطلب إلى محطات الوقود تأهيل عدد من مضخاتها كون هذه المحطات قادرة على ذلك في حين أنه من الصعوبة على محطات شركة محروقات القيام بذلك لمحدودية عدد المحطات وانتشارها وصعوبة تمويل ذلك. الإجراءات المطلوب اتخاذها وتنفيذها لا تحتمل التأخير فالشتاء على الأبواب ومع قدومه يرتفع الطلب ولا يمكن تحمل برد الشتاء أو تغطية العجز بطريقة أخرى لأن الكهرباء التي تحملت أعباء نقص المازوت والغاز تتحمل اليوم مشكلة تأمين الفيول والغاز لمحطات توليد الكهرباء ولا يفيدها جهوزية محطاتها وشبكاتها فالأمر يحتاج لحل أيضاً مشكلة الوقود لمحطات التوليد وحلها يعوض ويحل جزءاً من عجز المازوت والغاز. بالمحصلة مشكلة البلد نفطية بالأساس وحلها ممكن وبسهولة داخلياً لامتلاكنا النفط ومعامل تصنيعه وضبط مسألة التوزيع يحل كل الإشكالات ويجعل نفطنا كافياً ويزيد في الترشيد وضبط التهريب. |
|
