|
|
دمشق بعد أن أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً بإعفاء المقترضين من فوائد وغرامات التأخير المترتبة على هذه القروض وباختلاف أنواعها ومسمياتها. مصادر المصرف العقاري، وفي تصريح «للثورة» قالت إن المقترضين بدؤوا بالتوافد إلى فروع المصرف العقاري في اليوم التالي لصدور المرسوم لتسوية أوضاعهم بعد إعفائهم من فوائد وغرامات التأخير، مشيرة إلى أن وسطي عدد المستفيدين من هذا المرسوم يتجاوز 15 ألف شخص في مختلف فروع المصرف العقاري بالمحافظات، مضيفة أن المرسوم استهدف بالدرجة الأولى القروض الشخصية وقروض ذوي الدخل المحدود، في خطوة تمثل اهتمام القيادة بالأوضاع المعيشية للمواطنين. كما أوضحت المصادر أن عدد القروض التنموية والاستثمارية ذات الغرامات وفوائد التأخير قليلة أصلاً، ولا يتجاوز عددها في أفضل الحالات بضع مئات، إن لم يكن بضع عشرات، مبينة أن المواطنين بدؤوا بدفع المستحقات المترتبة عليهم كأقساط لسداد القروض التي حصلوا عليها، لاسيما أن النسبة العظمى منهم تملك قيمة القروض المتراكمة، ولكنها لا تملك قيمة غرامات وفوائد التأخير، ما أفرز تأخر المقترضين عن السداد، فجاء المرسوم فرصة لكل من يحمل عبء الغرامة لتسوية أوضاعه، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المستفيدين من القروض الشخصية والاستهلاكية، وقروض ذوي الدخل المحدود أكثر التزاماً بأقساط قروضهم ومواعيد سدادها، من أصحاب القروض الاستثمارية والتنموية ذات المبالغ الكبيرة بعشرات ومئات الملايين من الليرات السورية، مؤكدة في الوقت نفسه عدم التهاون في الحفاظ على حقوق المصرف، مع المقترضين الكبار لجهة ما ظغى على السطح من أحاديث عن قيام (فلان وفلان) بالنكول عن سداد الأقساط بالرغم من قدرتهم المادية على ذلك، لظنهم أن الظروف تسمح بذلك. وأشارت في حديثها إلى أن الدراسة الخاصة بفكرة إقراض المتضررين لترميم مساكنهم المتضررة من تخريب المجموعات الإرهابية المسلحة قطعت شوطاً متقدماً، تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة المصرف في اجتماعه القادم، مع الأخذ بعين الاعتبار جملة من المعطيات التي تتضمنها الدراسة بشكل رئيسي أبرزها تقديم هذه القروض بفوائد رمزية غير ربحية ولا ترتب أعباء تذكر على عاتق المقترضين، إضافة إلى توثيق الضرر من خلال محضر ينظم لدى قسم الشرطة المعني، ويمهر بخاتم المحافظة التي يقع مسكن المتضرر ضمن مساحتها، أما حجر الزاوية في إنجاح مشروع الإقراض هذا، فهو رفد المصرف العقاري بمبالغ مالية تخصصها الحكومة لهذا الغرض، لاسيما أن الإقراض بهذه الطريقة يعتبر من صميم الأهداف الاجتماعية التي تدخل في صلب عمل المصرف العقاري، مع التأكيد على أن هذه القروض في حال إقرارها من قبل الجهات الوصائية، لن تكون بديلاً عن التعويضات التي أعلنت عنها الحكومة بل ستكون مكملاً لها في التخفيف عن المتضررين. |
|
