|
|
أروقة محلية وكان قطاع التربية أحد تلك المجالات التي أرخت الأزمة بظلالها عليها , فبالإضافة إلى أعمال التخريب والحرق التي طال ضررها العديد من المدارس على امتداد مساحة الوطن فحالت دون إمكانية مواصلة الطلبة دراستهم على مقاعدها، إلى الأوضاع التي شهدتها العديد من الأماكن ووصفت بـ «الساخنة» والتي اضطر سكانها إلى الفرار منها، تطفو على السطح اليوم أزمة جديدة قديمة بالتوازي مع نشاط حركة الأهالي في التوجه إلى تسجيل أبنائهم لعام دراسي جديد بات على الأبواب. وتتلخص في امتناع العديد من إدارات المدارس عن قبول هؤلاء الطلاب في صفوفها بحجج “واهية “ كالمحافظة على مستوى جيد للمدرسة بقبول معدلات محددة لدى الطلاب ورفض ما هو أدنى منها وكذلك التذرع بعدم وجود مقاعد شاغرة في المدرسة لاستيعاب أعداد جديدة من الطلاب، أو بإعطاء الأولوية في التسجيل للطلاب القاطنين في الأحياء القريبة من المدرسة، وهو ما يثبت الواقع عكسه فهناك حالات كثيرة لقبول طلاب قدموا من أماكن بعيدة نسبيا في الوقت الذي تم فيه رفض آخرين من أبناء المنطقة ذاتها. وما كانت هذه المشكلة لتظهر عبر السنوات الماضية إلا لتصرف العديد من إدارات تلك المدارس بسلطة مطلقة وكأن المدرسة ملكاً خاصة يديرونه كيفما شاؤوا ، علماً أن تعليمات وزارة التربية تقضي بقبول جميع الطلاب دون قيد أو شرط ما عدا توفر متسع لاستيعابهم ، وهو ما يتطلب تفعيل دور الرقابة على المدارس وتخصيص صندوق لاستقبال شكاوى المواطنين خلال فترة التسجيل يعنى بمعالجة المشاكل فور وقوعها وبما يضمن ضبط هذه الظاهرة التي تضطر الأهالي في كل مرة للبحث عن “واسطة” تمكنهم من تحصيل ما هو في الأساس حقا مشروعا لأبنائهم . أما مع تفاقم المشكلة هذا العام نظراً لوجود أعداد كبيرة من الطلاب الراغبين في التسجيل في مدارس المناطق التي نزحوا إليها طلباً للأمان فان المعالجة الاستثنائية تكون بإلزام المدراء باستيعاب هؤلاء الطلاب و تسجيلهم ضمن المدارس الأقرب إلى أماكن تواجدهم حتى لو بأعداد كبيرة أو العودة على تطبيق نظام الدوام النصفي للتمكن من استيعابهم على فترتين ريثما يتمكنون من الرجوع إلى مناطقهم تحت طائلة المسائلة وفرض العقوبات، وحتى لا يكون ذلك سبباً آخر في ضياع العام الدراسي عليهم وتسربهم من المدارس وربما انصرافهم إلى سلوكيات وأعمال قد تضر بمستقبلهم, وتنعكس بالتالي سلباً على المجتمع ككل ، ومن |
|
