وأشار المهندس المبيض «للثورة» ان هذا التوجه هو مجرد خطط اولية ضمن اطار البحث عن آليات جديدة لتطوير عمل مديريات حماية المستهلك والامر يتطلب تعاون المحافظات والوحدات الادارية والبلديات في عدم السماح بإقامة او ممارسة اي مهنة او معمل دون ترخيص اصولي وضبط مكان المعمل وفي حال الوصول الى هذه الخطوة في عملية الرقابة التموينية يصبح دور المراقبين متابعة الاسواق فيما يتعلق بمدة الصلاحية والاعلان عن الاسعار وسوء التخزين للمواد الاستهلاكية التي لها مدة محددة مما يخفف جهوداً كبيرة على المديريات والاسواق خاصة ان عدد المراقبين لا يلبي الحاجة المطلوبة حيث لا يتجاوز عددهم في كافة المحافظات 700 مراقباً.‏