وأشار صالحة إلى ان الجهات الادارية وخاصة مجالس المدن والبلدات ونتيجة لغياب دور أصحاب الرأي الفني الاختصاصي في التخطيط العمراني في كثير من الأحيان يرون في زيادة المساحات المعدة للبناء، وتشميل كل الأبنية المخالفة داخل المخططات التنظيمية للمدن والبلدات وزيادة نسب البناء المسموحة على العقارات مكاسب يستحقون الشكر عليها من قبل الأهالي والسكان حيث وصلت مساحة المخططات التنظيمية في محافظة السويداء لخمسة أوستة أضعاف عدد السكان الحالي وكان التوسع على حساب الأراضي الزراعية أو المناطق الحراجية المحدودة في المحافظة ونوه نقيب المهندسين إلى أن ترخيص الأبنية العالية في مدينة السويداء والتي أعطت مالكي العقارات والمستثمرين نسباً تشجيعية زائدة وسمحت بانتشارها العشوائي دون ضوابط مدروسة أدت إلى تشوه النسيج العمراني للمدينة واستباحت حرمات الجوار الذين لا تسمح مساحة العقارات لديهم تشييد أبنية مماثلة ومما يزيد الطين بلة صدور التعديلات الاستثنائية على نظام الضابطة وتغيير الصفة التنظيمية في كثير من المواقع بشكل غير مبرر تغيب فيه الرؤية الفنية والمعمارية وتظهر نتائج الممارسات السابقة كتلاً اسمنتية تجتاح الفراغات والساحات والمساحات الخضراء وجوانب الأودية بدلاً من السعي لتوسيعها وخلق فرص أوسع لتخفيف الاكتظاظ عن مركز المدينة، وكان لنقابة المهندسين رأي في كل هذه الأمور ولكن للأسف لم تلق هذه الآراء الآذان الصاغية لعدم تمثيل النقابة في اللجان الاقليمية ولجان ضابطة البناء ومنح التراخيص إلا بالشكل الذي ترغب فيه الجهات الادارية.‏