|
|
منطقة حرة في شهر أيار عام 2011 والتي قدّمت تقريرها منذ عدة أشهر..حيث تمّ اعتماد العديد من المقترحات المهمة جداً التي رأى الكثير من المختصين أن تنفيذها يشكل ثورة حقيقية ستؤدي إلى الإصلاح المنشود من القيادة أولاً ومن القواعد - جماهير الشعب - ثانياً. وضمن هذا الإطار تجتهد هذه الوزارة وتعمل ..تخطئ أحياناً.. وتصيب في معظم الأحيان .. وبالتالي فهي تحصل على الأجر المطلوب (من اجتهد وأخطأ له أجر.. ومن اجتهد وأصاب له أجران)... وحتى لا نبقى في الكلام العام ندخل في الحديث عن أمر مهم أقدمت عليه الوزارة في الفترة الأخيرة .. فقد أعدّت مشروع نص تشريعي يقضي بإحداث معهد يسمى المعهد العالي للقضاء.. وبعد أن أقرّه مجلس الوزراء.. تمّ إقراره في مجلس الشعب وأصبح قانوناً أصدره السيد رئيس الجمهورية برقم 23/ تاريخ 25/11/2013.. أما أهمية هذا المعهد فتكمن من كونه يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.. ومن الأمور التي يهدف لتحقيقها تأهيل وتدريب طلاب قضاة الحكم والنيابة العامة الذين يتم قبولهم في المعهد بموجب مسابقة أو من يتم تعيينهم بالانتقاء لوظائف قضاة الحكم والنيابة العامة ويجب إلحاقهم بالدورة ونجاحهم فيها قبل إلحاقهم بالمحاكم والدوائر القضائية.. أيضاً يهدف القانون لرفع المستوى القانوني وتحسين مستوى الأداء العملي لقضاة الحكم والنيابة العامة القائمين على رأس العمل من درجة مستشار فما دون وفق خطة سنوية وتأهيل وتدريب محامي إدارة قضايا الدولة بناءً على اقتراح رئيس إدارة قضايا الدولة.. وتأهيل وتدريب القضاة غير المشمولين بأحكام قانون السلطة القضائية وفق مناهج وبرامج خاصة تبعاً لطبيعة العمل القضائي المنوط بهم بناء على ترشيح الجهات التي يعملون لديها.. وتأهيل وتدريب القضاة المرشحين من الدول العربية ممن يوافق الوزير على قبولهم وفقاً لأحكام المعاهدات النافذة وبشرط المعاملة بالمثل.. وتأهيل وتدريب الأطباء الشرعيين ممن يقرر الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة إخضاعهم إلى دورة تدريبية.. وتأهيل وتدريب الكتاب بالعدل والمفتشين الكتابيين ورؤساء الدواوين من حملة الإجازة في الحقوق أوغيرها من الشهادات الجامعية المقبولة في الوزارة.. وتأهيل وتدريب خبراء تقصي الجريمة المعلوماتية وخبراء جرائم الحاسوب والبينات الالكترونية ممن يقرّر الوزير إخضاعهم إلى دورة تدريبية .. وتنمية البحث العلمي القانوني وتعميقه في مجال القضاء والقانون واستخدام التقنيات الحديثة المؤدية إلى هذه الأهداف. طبعاً هذه الأهداف تختلف اختلافاً جذرياً عن الأهداف التي كانت الوزارة تسعى لتحقيقها من المعهد القضائي المحدث بالمرسوم التشريعي /42/ لعام 2000 والذي تمّ حلّه بموجب قانون إحداث المعهد العالي الجديد.. وبالتالي نستطيع القول إننا بتنا أكثر تفاؤلاً بإمكانية مساهمة هذا المعهد العالي بتحقيق نقلة نوعية في تأهيل وتدريب كوادر السلطة القضائية بدءاً من الكتاب بالعدل والمفتشين الكتابيين ورؤساء الدواوين والخبراء مروراً بمحامي قضايا الدولة وانتهاء بالقضاة فهذا التأهيل هو المقدمة الطبيعية للنجاح في خططنا الهادفة للإصلاح القضائي. |
|
