|
|
دمشق
وأكّدت الدكتورة كندة شماط وزيرة الشؤون الاجتماعية في كلمتها أن الحكومة قدّمت الدعم لشريحة ذوي الإعاقة التي أرادت لها أن تكون فاعلة ومنتجة في المجتمع وتعتمد على ذاتها إلا أن الحرب في سورية أثّرت على هذه الشريحة بصورة سلبية فحرمتها كثيراً من الدعم والنشاطات المفترض أن تتابعها الحكومة فكان هناك خطط لبناء مراكز عديدة في أكثر من محافظة لهم كما تعرّضت كثير من المباني إلى اعتداءات إرهابية كانت تقدّم الدعم لهم. وبيّنت الشماط أن التحديات في سورية أكبر من الدعم الدولي المقدّم فمن المعروف أن الحروب تزيد من أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة كما أن العقوبات المفروضة على سورية أثّرت عليهم بحيث يصعب تأمين الكثير من المعدّات الخاصة بهم مؤكّدة عزم الحكومة على المضي قدماً في موضوع الدعم. بدوره أوضح عبد الباسط لافي رئيس الاتحاد العام للمكفوفين أن الجمعيات والمنظمات الأهلية كان لها الدور الأبرز في تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا من خلال تقديم الرعاية الشاملة وعلى مختلف الصعد الصحية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وبالتالي مساعدة المعاق في الحصول على حقوقه من خلال تأمين فرص العمل وتهيئة ظروف العيش الكريم له ليحصل على قوته من عرق جبينه وليس من خلال الشفقة والإحسان. وأكّد يان توماس هامسترا المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الأحداث الراهنة أثّرت سلباً على الخدمات المقدّمة للمعوقين خاصة النساء والأطفال حيث فقدوا معيناتهم السمعية والبصرية والحركية ودور الرعاية الخاصة بهم، ولفت إلى أن قسماً كبيراً من المعوقين فقدوا عائلاتهم ومعيليهم ووسائل عيشهم، الأمر الذي يستدعي مساهمة كل الجهود في تقديم المساعدة الإنسانية، وأشار هامسترا إلى أن برنامج الأمم المتحدة يولي الاهتمام الكافي للمعوقين بموجب المادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة، من خلال توفير موارد مخصصة لإعادة تأهيلهم ليكونوا فاعلين في المجتمع. وتضمنت الاحتفالية ورشة عمل ناقشت مشروع تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تم إعادة النظر فيه ليوائم الاتفاقية الدولية الخاصة بهم، كما جرى عرض فيلم قصير عن الأولمبياد الخاص السوري (الذي يهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة) وتكريم عدد من المتفوقين والمبدعين من ذوي الإعاقة وذويهم، وعدد من المتضررين من الإعمال الإرهابية. |
|
