|
|
دمشق ولجنة الحريات العامة وحقوق الانسان واحدة من اربع لجان دائمة جديدة وافق مجلس الشعب على احداثها في حزيران الماضي خلال دورته العادية الاولى لتضاف الى 12 لجنة موجودة سابقا فيه وذلك من أجل النظر في كل ما من شأنه صيانة الحريات وحقوق الانسان للمواطنين استنادا لاحكام المادة 33 من الدستور اضافة للنظر بشؤون مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وحقهم في الاسهام بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتظاهرات السلمية والاضراب عن العمل وتكوين الجمعيات والنقابات والاحزاب ضمن مواد الدستور 10 و33 و34 و35 والقوانين الناظمة لذلك. وبين رئيس اللجنة بديع صقور انه تم تشكيل لجنة مصغرة لصياغة دليل عمل اللجنة لمتابعة مجموعة القضايا المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان والعمل على التواصل مع الموقوفين لمساعدتهم والدفاع عنهم في حال وقع ظلم عليهم واعادة تأهيلهم داعيا الى مناقشة ما يتضمنه هذا الدليل واغنائه ليصار الى وضعه بالصيغة النهائية ليحال الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته تمهيدا لاقراره واعتماده كميثاق عمل للجنة. واستعرض صقور مسودة دليل العمل مؤكدا ان لجنة الحريات وحقوق الانسان مستقلة بعملها ونشاطها ولا تخضع الا لرقابة مجلس الشعب الذي احدثها حيث تتم هذه الرقابة من خلال تقارير تقدمها الى المجلس. وقال صقور ان حقوق الانسان اصيلة في طبيعتها وليست مكتسبة فهي ملك لهم لانهم بشر ولا يستطيعون ان يعيشوا دونها وهي واحدة للجميع فقد ولدوا احرارا ليبقوا كذلك ولا يجوز ان تنتزع منهم تحت أي مسمى وهي ثابتة غير قابلة للتصرف او التجزؤ. وبين صقور أن لجنة الحريات تسعى الى تحقيق عدد من الاهداف المقرة في دستور الجمهورية العربية السورية ولاسيما التأكد من حسن تطبيق الجهات التنفيذية في مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها ذات العلاقة بالاعلان العالمي لحقوق الانسان بمواده الثلاثين بما يتوافق مع ما وقعته سورية من اتفاقيات بهذا الخصوص والعمل على سن وتحديث التشريعات الخاصة بتحسين وضع الحريات بشكل مطرد بما يتوافق مع أحكام الدستور الجديد بمواده الخاصة بذلك. كما تتضمن الاهداف بحسب صقور العمل على اعداد تقرير سنوي لمجلس الشعب عن وضع الحريات في سورية والوطن العربي والعالم وتحسين ودراسة أوضاع الموقوفين الجنائيين والسياسيين من خلال دراسة وتصنيف أوضاعهم والتأكد من تطبيق القوانين حول ظروف توقيفهم ورصد التوقيف غير القانوني والعمل على الغائه اضافة الى العمل على نشر ثقافة الحريات وحقوق الانسان بشكل صحيح من خلال تدريس ما يتعلق بها في مراحل التعليم الاساسي والثانوي والجامعي ومن خلال ندوات اعلامية وثقافية ما يسهم في تكوين ثقافة جديدة خاصة بمساءلة جميع الجهات ذات الصلة بالحريات وحقوق الانسان. ولفت الى انه سيتم العمل على ترسيخ المبادئ المقرة في الدستور الجديد حول الحريات وحقوق الانسان من خلال تكريس الرقابة على الجهات التنفيذية ذات العلاقة بموضوع الحريات اضافة الى تأمين التواصل المباشر وغير المباشر لاعضاء اللجنة لتلقي الشكاوى حول تجاوز أي جهة كانت للحريات وحقوق الانسان وملاحقة من يعتدي على هذه الحريات الى جانب العمل على حماية الحقوق الثقافية ومراعاة التعددية الفكرية والثقافية والدينية بما يحقق وحدة وقوة المجتمع السوري بجميع مكوناته. وبين انه سيتم اعتماد بعض الوسائل لتحقيق هذه الاهداف من خلال تكليف وزارات التربية والاعلام والثقافة والمصالحة الوطنية بالعمل على ادراج موضوع الحريات الدستورية في برامجها وتجسيدها عمليا فيما يخص الحقوق والواجبات ومتابعة ذلك من خلال لجنة الحريات اضافة الى القيام بزيارات ميدانية دورية وغير دورية لاماكن التوقيف في السجون وغيرها وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وأشار رئيس اللجنة الى انه سيتم الطلب من الوزارات المعنية ولاسيما العدل والداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل تقديم البيانات اللازمة فيما يتعلق بشؤون تطبيق حقوق الانسان وفق أحكام الدستور الجديد وبما يتناسب ودرجة سرية هذه المعلومات اضافة الى اعداد التقرير السنوي الخاص بمجلس الشعب حول الحريات وحقوق الانسان في سورية والمنطقة وتقديمه في موعد ثابت سنويا وفق روائز قابلة للقياس. كما لفت الى انه سيجري التواصل مع الشبكة السورية لمراقبة حقوق الانسان وسواها من العاملين في هذا المجال للاطلاع على طبيعة وآلية عملها وكذلك التواصل مع المنظمات والبرلمانات في دول العالم العاملة في هذا المجال. ووجهت اللجنة نداء الى برلمانات العالم تبين فيه أن حريات المواطنين وحقوقهم في سورية تتعرض للانتهاك بسبب تفاقم العنف نتيجة الاعمال العدوانية التي تقوم بها المجموعات الارهابية المسلحة التي ترفض الحوار والمصالحة الوطنية بدعم من أمريكا وبعض حكومات الاتحاد الاوروبي وبلدان عربية وبسبب العقوبات الاقتصادية الظالمة التي فرضتها تلك الدول على سورية. وطالبت اللجنة هذه البرلمانات بالضغط على حكوماتها لتأخذ بخطة النقاط الست لحل الازمة في سورية قولا وفعلا كي لا تتفاقم الامور وتندفع باتجاه تطورات لا تحمد عقباها داعية للبدء بحوار وطني تشارك به كل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية. وأكد عدد من اعضاء اللجنة اهمية تفعيل عمل اللجنة بأسرع وقت لاخذ دورها في حماية الحريات العامة وحقوق الانسان ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية وخاصة أن المواطنين يتطلعون للدور الذي ستقوم به هذه اللجنة مشددين على استقلاليتها في عملها ونشاطها وان يكون لها دور رقابي ومحاسبي على الجهات التنفيذية المعنية بهذا المجال. وبينت العضو ميساء صالح أن وجود لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان التي احدثها المجلس مؤخرا ضروري باعتبار أن الدولة التي تبني الانسان الحر هي الاقدر على امتلاك السلاح الاقوى لحل المشكلات موضحة أن اللجنة تعمل حاليا على صياغة وثيقة تتضمن موجبات احداثها كالتشديد على صيانة الحريات وحقوق الانسان للافراد والمؤسسات بأكملها والعمل على ايجاد ثقافة جديدة تمكنها من محاسبة الجهات الحكومية أو الدولية في حال بدر منها ما يسيء لهذه الحقوق. وأشارت صالح الى أنه من أهداف اللجنة تعميم التجربة على وزارات منها التعليم والتربية والثقافة من خلال توزيع نشرات وكراسات دورية تشرح كيفية بناء انسان حر قادر على التعامل مع جميع المشكلات معتبرة أن سورية تمر بمرحلة استثنائية وتتعرض لهجمات مكثفة اجتمعت فيها المصالح الاستعمارية والاسرائيلية والغاية منها اسكات الصوت الاعلامي الشخصي والمؤسساتي مؤكدة أن الشعب السوري اختار التحدي والتصدي حتى النصر. بدوره أعرب العضو عبد الله الشلاش عن أمله في أن تكون اللجنة فعالة وتؤدي دورها وواجبها بالشكل الصحيح لحماية حريات المواطنين من خلال عملها الميداني وتواصلها مع مختلف الاطراف وبقائها على الاطلاع بأحدث المستجدات لاسيما بمجال المصالحة الوطنية. من جانبه اعتبر العضو عمر أوسي أن لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان من أهم اللجان الجديدة التابعة للمجلس وتميزه على باقي البرلمانات العربية التي لا يوجد فيها لجان مختصة بهذا الشأن. ورأى أوسي أن هناك صورة مشوهة عن سورية فيما يخص موضوع الحريات والانتهاكات لحقوق الانسان في الخارج مبينا أن مهمة اللجنة في هذا المجال نقل الصورة الواقعية الحقيقية لما يجري داخل سورية وحماية حقوق الانسان على الارض لاعطاء واجهة ديمقراطية لها. |
|
