|
|
إضاءات أو أن تدفع تعويضاً لضحايا حرب شنتها خارج اطار الشرعية الدولية بالرغم من سجلها الحافل بجرائم الحرب التي تقتضي بموجب القانون الدولي ليس مجرد اعتذار ودفع تعويضات، بل تستلزم محاكمة دولية لمسؤولي الإدارة وعلى رأسهم الرئيس الأميركي بغض النظر عن اسمه. بالأمس عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول تحقيقات فريق تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في السابع من نيسان 2018 بطلب من المندوب الروسي بهدف كشف التلاعب الذي مارسته المنظمة في صياغة التقرير النهائي واستبعادها رأي عدد من فريق الخبراء الذي أوفدته إلى مدينة دوما. لم يكن مستغرباً أن تواصل الدول الغربية في المجلس وعلى رأسها الولايات المتحدة إعادة سرد الرواية التي ثبت زيفها وانكشف التلاعب بها على مستوى واسع، لكن المستغرب والمستهجن أنها ومندوبي الدول التي تسير في فلكها تصر على الحديث عن محاسبة المتورطين في الهجوم المزعوم الذي لم يحصل بتأكيد خبراء المنظمة الدولية. تدرك الولايات المتحدة جيداً أن مجرد تراجعها عن مزاعمها تلك سوف يرتد عليها وعلى المحور الذي يحارب الدولة السورية وستكون له تداعيات كبيرة ضدهم، كما سيشكل مفترقا لمصلحة سورية ومن يدعمها، لذلك نتوقع أن تستمر واشنطن في جلافتها، بل وفي تصعيد ادعاءاتها ضد الدولة السورية ومن يقف معها. وبالرغم من الشهادة التي قدمها أحد مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إيان أندرسون المختص بعلم حركة المقذوفات والتي أكد فيها انحراف تقرير المنظمة عن الفهم المشترك للمفتشين الذين تم نشرهم عقب الهجوم المزعوم في دوما، وأن الخبراء لديهم قناعة بأنه لم يكن هناك هجوم كيميائي، بقيت مداخلات مندوبي الدول الغربية ولاسيما الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تعيد الاسطوانة ذاتها والحديث عن القانون وحقوق الإنسان التي ينتهكونها كل يوم. فالوثائق المسربة وشهادات محققي وخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليس لها أي قيمة في عرف الهيمنة الأميركية، فقط شهادة شاهد من خلف الحدود وصورة مفبركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحظى بالمصداقية لدى دجالي العصر وطغاته. لكن الحالة الإيجابية اليوم أن الوضع العالمي يتحول، والسطوة الأميركية التي مازالت مؤثرة عالمياً تتآكل، ولابد أن يأتي يوم ترغم فيه الولايات المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على الاعتراف بجريمة العصر التي ارتكبوها بحق سورية وشعبها، وعندها لن يكون الاعتذار كاف ولا دفع التعويضات عما لحق بالسوريين من ضرر وألم، بل ينبغي أن يحاكم المسؤولون عنها وفي المحكمة نفسها التي يتباهون بطلب الناس إليها بسطوة الهيمنة وقوة شريعة الغاب. |
|
