|
|
أروقة محلية وقد أصبحت المعرفة هي السمة الرئيسة والمصدر الحقيقي لخلق الثروة, كما أن الميزة التنافسية للدول أصبحت تتمثل بمدى قدرتها على الاستعمال الأمثل لهذه المعرفة وتوظيفها بالشكل المناسب بما ينعكس إيجاباً على دورها في التنمية والنهوض بعملية البناء الاقتصادي والاجتماعي. دور الجامعات يجب أ لا يقتصر على العملية التعليمية فقط, وإنما يجب أن تأخذ دورها الحقيقي في تنمية البحث العلمي واستثمار ما ينتج عنه من إبداعات واختراعات وأبحاث والاستفادة منها وتسويقها ووضعها موضع التطبيق، والاهتمام باستثمار العقول وتصدير الأفكار وتعميم ثقافة الإبداع والاختراع وتوفير البيئة المساعدة والحاضنة لذلك، ودعمها مادياً ومعنوياً للاستفادة منها في تطوير مختلف المجالات, واستثمار وتسويق مخرجات البحوث العلمية التطبيقية، والعمل على إحداث حاضنات تقانية في الجامعات وفي المدن الصناعية، بحيث تكون نواة لبحوث علمية تخدم الإنتاج, وتحقق التكامل بين مؤسسات البحث العلمي والمنشآت الاقتصادية والتنموية و التعاون فيما بينها لتحقيق غايات وأهداف التنمية, وإنشاء حاضنة أعمال تقوم الجامعات من خلالها بتقديم الخبرة والمشورة لهذه المؤسسات بما يكفل نجاحها في عملها, ووضع إستراتيجية لتقييم جدوى الأبحاث ومدى جودتها, وتفعيل دورها بخدمة التنمية وتوفير بنوك وسجلات معلومات تمكن الباحثين من عمل دراسات مبنية على واقع إحصائي دقيق، ودعم مراكز الأبحاث من خلال توفير البنية التحتية والبيئة المناسبة والحوافز المالية لاستقطاب العقول والكفاءات البحثية القادرة على وضع حلول مبتكرة وفعالة. يقاس تقدم الأمم بما تنفقه على البحث العلمي، لذا يجب العمل على تنشيطه وتطويره وإنشاء صندوق لتمويل مستلزماته وحل المشكلات التي تقف عائقاً بوجه تطوره، وفي مقدمة تلك العقبات ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي وغياب التنسيق بين مؤسسات الأبحاث ومؤسسات التمويل, وانعدام التنسيق بين الجامعات والمعاهد التطبيقية ومؤسسات الأبحاث وبين قطاع الإنتاج والخدمات. البحث العلمي هو العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, وهو ركنٌ من أركان المعرفة، والمعرفة هي باب للتنمية ومصدر للثروة, ومستقبل الدول مرهون بالتعليم العالي وجودة مخرجاته. |
|
