|
|
على الملأ الوحدات الإدارية وفق القانون السابق كانت خمسة مستويات وكان من ضمنها بلدية درجة رابعة، وهذا يعني أن الخدمة التي ستقدم لمواطني هذه البلدية تتناسب مع تسميتها « درجة رابعة « وبالتأكيد لن تكون مثل غيرها. اليوم ندخل إلى مرحلة جديدة بتقسيمات إدارية جديدة تضمنها القانون الجديد، الذي قسم الوحدات الإدارية إلى أربعة مستويات، لهذا ننتظر البدء بخطط تنموية حقيقية هدفها المواطن في جميع الوحدات، خاصة مع زيادة الصلاحيات الممنوحة لهذه الوحدات بما فيها الاستثمار والتنمية.. الوحدات الإدارية في السابق كانت تعاني أحيانا من قلة الإيرادات، حسب تصنيفها، ولكن في الغالب كانت تعاني من سوء التدبير والإدارة، فالإيرادات على قلتها كان يمكن تنظيمها بطريقة تخدم أبناء الوحدة، لو أحسن استثمارها بالشكل الصحيح، ولكن جرت العادة أن كل مسؤول وحدة إدارية ( وكان يعين بالواسطة ) يسعى لإرضاء مسؤولين في هذه الوحدة، فيقدم الخدمات لهم أو للحي الذي يقطنه أو لأحياء أقاربه، مدعيا أنه يقدم خدمات لوحدته الإدارية، ولكن الإيرادات لا تكفي لتخديم الجميع! هذه الممارسات الخاطئة زادت الفجوة بين الريف والمدينة، بل وضعت فجوة بين أبناء الوحدة الإدارية نفسها، حيث ترى أحياء منظمة ومخدمة ونظيفة وتشملها كافة الخدمات الضرورية، وأحياء أخرى بعيدة عن الحضارة وواقعها يشير وكأنها تنتمي إلى عصور سابقة.. القانون الجديد يهدف لردم هذه الفجوات التنموية ليشمل جميع التجمعات السكانية من مدن وبلدات وقرى ومزارع، من خلال تعزيز اللامركزية، وتعديل مستويات وهيكليات الوحدات الإدارية ضمن شخصية اعتبارية واضحة تكون قادرة على تقديم الخدمات بشكل أفضل، والمساهمة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن الوحدات الإدارية.. هذا القانون جيد وقد يكون لا عيب أو تقصير فيه، مثل الكثير من التشريعات الأخرى، لكن العيب دائما يكون فينا كبشر مسؤولين عن تطبيق هذه القوانين، ورغم الجهد الذي بذله المشرع لوضع صيغة قانونية تقدم الخير والمساواة للجميع، إلا أن القائمين على التطبيق يبحثون أولا عن ثغرات للقانون ليستفيدوا منها على نطاق المصالح الشخصية الضيقة، بحجة أن المنصب لا يدوم ولابد من استغلال ميزاته. هو واقعنا وعلينا الاعتراف به كخطوة أولى نحو محاربته، لأن عدم الاعتراف بوجوده، يعني الموافقة على الاستمرار به وبالتالي زيادة عدد أشخاصه.. |
|
