|
|
الثورة ولاسيما أنها جاءت بعد أن رفعت قيمة الضريبة السنوية والتي وصلت إلى نسبة فاقت حدود الخيال وبحدود 786٪ للمتر المربع الواحد.
وبعدها قامت مديرية الكهرباء بقطع كابلات الكهرباء وسحب العدادات عن كل الأكشاك وبإيعاز من البلدية لتكون آخر وسيلة ضغط عليهم للتوقيع على قرار الإخلاء والاقتناع بالبديل المفروض. والمشكلة ليست في عملية الإزالة للسوق فحسب بل في البديل الذي فرض عليهم على الرغم من وجود أكثر من خيار، فهو يعاني من إشكالات قانونية والخوف الأكبر من أنه سيكون ذريعة لإزالات لاحقة مستقبلاً. البديل غير جاهز ورغم كل الكتب التي صدرت عن عدة جهات على ضرورة تأمين البديل ومنها كتاب وزارة الإدارة المحلية وكتاب محافظة ريف دمشق إضافة إلى تعهد من البلدية نجد أن مجلس البلدة يقوم بإجراءات الترحيل دون أن يحرك ساكناً على أرض الساحة البديلة. وللوقوف على حيثيات هذا القرار والإجراءات وما آلت إليه الأوضاع في السوق، «الثورة» رصدت الواقع واطلعت على مبررات الجهات المعنية بهذا الموضوع.
سؤال لماذا تذكرت البلدية في هذا الوقت بالذات أن تلك الأكشاك غير نظامية، وبأي معيار وافقت في الشهر الرابع من العام 2004 على تشييد سوق جديد في شارع الولاية بعد أن استوفت كامل الرسوم المالية من الذين يستثمرونه وهي مبالغ بمئات آلاف الليرات وبعد أن أذنت لهم ومن نفقاتهم الخاصة بتشييد سوق على نحو نظامي تكبدوا فيه نفقات إضافية، وفجأة يصبح غير نظامي وغير حضاري وتنذرهم شفاهة وبمنطق الآمر أن هذا السوق سوف يرحل خلال خمسة أيام وهي الآن في طريقها للإزالة، وكل من لا يقبل بالبديل المفروض والذي ما زال (حبراً على ورق) ويوقع على قرار الإخلاء سيكون مصيره الشارع. وتحت لواء تحسين المظهر الحضاري نجد أن سوق الولاية هو الوحيد الذي لفت الأنظار إليه بأن مظهره غير لائق، علماً أن أصحاب الأكشاك مستعدون لإجراء كل التحسينات، وسبق أن رفعوا كتاباً بتاريخ 1/3/2005 إلى رئاسة البلدية والذي يشير إلى استعدادهم لإجراء تحسينات لمنطقة تواجد هذه الأكشاك بما يكفل تحسين المنطقة وتم الموافقة عليه من قبل محافظة ريف دمشق في حين نجد الشوارع المجاورة للسوق وللمقام تعاني من سوء الخدمات وتحتاج للتحسين في مظهرها الحضاري ولاسيما أن عدد الزوار يصل إلى 500 سائح سنوياً وتحتاج لإزالة الأرصفة المكسرة والأتربة والأوساخ المنتشرة في كل زاوية من شوارع البلدة، هذا ناهيك عن تجاوزات الأبنية في الأبنية التي ابتلعت مع الوجيبة مع الرصيف أصبح ملكاً خاصاً، وتجاوزات البناء الواحد في عدد الطبقات والذي وصل إلى 12 - 13 طابقاً في حين المسموح به ثلاثة طوابق والرابع قرميد فقط، هذا إضافة إلى تراخيص الأقبية السكنية والتي تحولت لأسواق تجارية، وهناك كتب من المحافظة تشير إلى تلك التجاوزات وتطالب مجلس البلدة بإعادة الوضع إلى ما كان عليه ولم تحرك ساكناً، وتعديات على مخططات التنظيم وغيره، ولعل كثرة عدد رؤساء البلدية الذين تعاقبوا عليها لأكبر دليل على الوضع الذي يعاني منه مجلس هذه البلدة.
تحت مسميات غير قانونية فمنذ عام 2005 يعاني الشاغلون في سوق الولاية من انذارات الإخلاء التي كانت تنهال عليهم في كل وقت وتحت مسميات أن الأكشاك غير نظامية وغير قانونية، علماً أنها مشيدة بقرار من مجلس بلدية السيدة زينب رقمه 6 تاريخ 18/2/2002 والمصدق بقرار من المكتب التنفيذي 644 بتاريخ 28/2/2002، ولغاية الآن لا توجد دراسة حقيقية في المنطقة لإيجاد بديل فعلي غير البديل المطروح الذي هو عبارة عن ساحة في منطقة مكتظة بالسكان وحسب المخطط التنظيمي هي ساحة + حديقة وعليها دعوى قضائية، في حين يوجد عدة خيارات لإيجاد بديل غير هذا وقد سبق أن رفع شاغلو السوق كتاباً إلى وزارة الإدارة المحلية بتاريخ 4/11/2007 ووافقت عليه وتم رفعه إلى محافظ ريف دمشق وكتاباً آخر 15/12/2009 لتشييد سوق بديلة على الأرض المستملكة للبلدية جنوب الكراج الحالي إضافة إلى وجود أرض أخرى مقابل فندق الحسين ويمكن استملاكها وإقامة سوق حضارية فيها. أكثر من 1000 عائلة أصحاب الأكشاك قالوا: لسنا ضد القانون ونحن مع تنفيذ الأوامر ولكن نريد أن نربي أولادنا فكل كشك هنا يضم أكثر من 4 - 5 أشخاص يعملون فيه بالتناوب ولكل واحد عائلة وأسرة مسؤول عنها والسوق يضم حوالي 180 - 200 كشك، فهذا يعني أكثر من 1000 عائلة سوف تتضرر. سنفقد لقمة عيشنا الحاج علي يعمل في أحد الأكشاك قال: كنت أدفع 150 ألف ليرة ضريبة سنوية وبعد رفعها أصبحت عاجزاً عن ذلك لأنها وصلت ل 300 ألف ليرة. لا نشغل الأرصفة وآخرون أشاروا إلى أن الأكشاك متمركزة على حائط المقبرة وبعيدة عن الأبنية السكنية ولا يوجد إشغال للأرصفة والطريق واسع وعرضه 19 متراً ويمكن للسيارات المرور به إضافة إلى أنهم مستعدون لأي تحسينات يريدونها لتجميل الشارع فهو منطقة جاذبة للسياح ويدر أرباحاً للبلدية ولأصحابها في حال تم الاتفاق على ذلك. يضم عائلات من كل المحافظات السيد محي الدين الشيخ قال: نحن في الفرقة الحزبية نقوم بمتابعة أصحاب الأكشاك بشكل مستمر ونتواصل معهم ومع المحافظة ورئيس البلدية لأهمية هذا السوق التجاري في المنطقة حيث تستفيد منه الكثير من العائلات والتي أتت من كل المحافظات، وكنا نتمنى لو تم تنظيمها بشكل مناسب وبطريقة عصرية دون إزالتها وسبق أن قدموا كتاباً إلى رئيس البلدية وتم توقيعه من محافظة ريف دمشق عام 2005 ولكن دون جدوى.
السوق بقرار المكتب التنفيذي السيد محمود طه - أحد أعضاء اللجنة الشعبية للأسواق في البلدة قال: شيدت هذه السوق بموافقة السيد المحافظ لأحد المستثمرين عام 2001 ولكن فيما بعد ونتيجة التلاعب الذي تم بين المستثمر ورئيس البلدية آنذاك تم تحويلهم إلى محكمة الأمن الاقتصادي وتشكيل لجنة من المحافظة والشاغلين لضبط الأكشاك وقد صدر قرار مجلس البلدية وتم تصديقه بقرار المكتب التنفيذي على أن يبقى الاستثمار للشاغل الفعلي الذي يعمل بالكشك وليس المستأجر.. وهكذا بقي الوضع حتى 2005. سعر المتر ومنذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا تأتينا إنذارات بأن الأكشاك غير نظامية ولابد من إزالتها وتم رفع الضريبة السنوية إلى 786٪ للمتر المربع الواحد فالذي كان يدفع 33 ألفاً أصبح يدفع بحدود 300 ألف ونحن كلجنة في السوق لا يتم التنسيق معنا من قبل البلدية فيما يخص السوق من غير المعقول رفع سقف ميزانيتها من خلال جعل الشاغلين يتحملون تسديد نحو 50 مليون ل.س، أي ما يعادل نصف ميزانيتها العام الفائت 2009 وقد كان هذا القرار جائراً. وعلى هذا قامت لجنة الشاغلين في السوق برفع كتاب إلى السيد محافظ ريف دمشق يتضمن نموذجاً من الإنذارات التي كانت قد وجهتها البلدية إلى الشاغلين المتضررين من صدور قرارها رقم 103 بتاريخ 13/1/2010 والذي ينص على رفع سعر المتر. قطع كابلات الكهرباء وسحب العدادات ولم تكتف البلدية بذلك فقط بل أوعزت فيما بعد إلى مديرية الكهرباء ودون طلب رسمي من المحافظة بقطع كابلات الكهرباء وسحب العدادات عن جميع الأكشاك في السوق، ما سبب الكثير من الفوضى والصخب في المنطقة لعدم وجود الكهرباء، حيث تقدم أصحاب الأكشاك بشكوى ضد ذلك الأمر الذي جعل مديرية الكهرباء تعيد العدادات التي تم سحبها بشكل غير قانوني. برسم السيد محافظ ريف دمشق السيد علي الوراد (معوق حرب) عضو لجنة الشاغلين في السيدة زينب وباسم أصحاب الأكشاك وعائلاتهم تقدموا بكتاب رقم 525 بتاريخ 18/1/2010 للمحافظة وآخر للبلدية ولوزارة الإدارة المحلية تحمل توقيعاتهم يطالبون بالتدخل السريع بعدم بناء أكشاك في محيط الساحة العراقية، لأن البلدة مأهولة بالسكان والطرقات المحيطة لاتتجاوز 6 أمتار ومن شأن تلك الأكشاك أن تخلق مشكلات جمة وهذه الساحة مجاورة لمفرق حجيرة وتمر فيها السيارات إلى الكراج الدولي، وسيخلق هذا مشكلة مرورية لا يمكن تفاديها، هذا ناهيك على أن على هذه الساحة دعوى قضائية بسبب تغير صفة الاستملاك وهي حسب المخطط التنظيمي حديقة وساحة عامة، وحسب المرسوم 49 لعام 2004 وقانون البيئية لعام 2001 الذي يمنع قطع الأشجار ويعتبر تعدٍ على البيئة ومخالف فكيف بإلغاء قرار حديقة ستكون المتنفس الوحيد لأهالي المنطقة. وبدورهم يتقدم أهالي وسكان الأبنية المحيطة بالساحة العراقية بشكوى للسيد محافظ ريف دمشق وعليها توقيعاتهم ويرجون فيها التدخل السريع بعدم بناء الأكشاك على محيط الساحة للأسباب آنفة الذكر، لأنها ستكون بمثابة كارثة بالنسبة لهم، فهي جزء من أملاك خاصة وعليها دعوى. صاحب الدعوى القضائية السيد أبو باسل الذي يملك إرثاً وحصة سهمية من العقار رقم 150 قبر الست، قدم دعوى بتاريخ 26/11/2006 يطلب فيها إلغاء القرار الصادر عن رئاسة بلدية السيدة زينب بالإعلان عن مناقصة لتشييد أكشاك على العقار 150 لأنه تجاوز الغاية من استملاك العقار والذي كان لغاية شق شوارع وحديقة عامة وساحة عامة للبلدة وإن تشييد أكشاك على العقار وتأجيرها للباعة لا تأتلف مع غاية قرار الاستملاك ولهذا قبلت المحكمة الدعوى وتم إلغاء القرار ذي الرقم 14997/ص تاريخ 30/10/2006 بما يترتب على ذلك من آثار ونتائج، وتم قبول الدعوى القضائية بقرار 830/3 بتاريخ 31/3/2010. ولدى سؤالنا حول هذا الموضوع أجابنا أبو باسل: لقد ربحت الدعوى وغير قانوني دخول الحديقة عنوة وبناء أكشاك عليها وسأقوم برفع دعوى أخرى في حال تم خلع وكسر الأبواب التي وضعتها فلقد كلفتني تسويرها وتنظيفها ونقل حجارتها أكثر من مليون ونصف المليون ليرة، فقد فتحت فيها طرقات على حسابي الشخصي ب 4000 متر وبقي 3500 متر منها فمساحتها بحدود 7500 متر، وحسب القانون عندما يصدر مخطط تنظيمي، هناك 40 - 50٪ أملاك عامة، والباقي لأصحاب العقار، لهذا أنا أملك 4000 متر منها. مأساة 2003 تتكرر وبقراءة مجريات الأحداث نجد وفق ما تم عرضه أن أكثر ما يثير خوف أصحاب الأكشاك هو عدم حصولها على بديل نظامي، ويجدون أنفسهم أمام مسلسل من الأحداث يعيد نفسه سبق أن حصل في عام 2003 حين تم إزالة أكثر من 100 كشك في السوق المركزي مع وعود البلدية آنذاك بتعويض البديل وها نحن ب 2010 لم يعوض لهم بشيء والذي نجم ضرراً بالغاً بمصدر رزق مئات الأسر وكان سبباً لإقامة البسطات العشوائية ما زاد الاختناقات المرورية التي تشتكي منها البلدية حالياً التي لم تقدم سوى التهديدات المستمرة بالإنذارات لإزالة سوق الولايات أسوة بالسوق المركزي القديم. لمصلحة من؟ وبالعودة إلى اللجنة الشعبية وأصحاب الأكشاك يقولون إن هذا من مصلحة تجار البناء وأصحاب الأقبية المخالفة والمحلات التجارية المجاورة للسوق، فإن إزالة هذه الأكشاك سوف يعود بالنفع الكبير لهم, فهي سترفع أسعار محلاتهم التجارية وستساعد تجار البناء على تشييد ما يريدونه فيما بعد. حسب ما تقوم به البلدية رغم الكتب العديدة التي صدرت من عدة جهات ومنها كتاب البلدية 20/ص بتاريخ 16/1/2005 وكتاب المحافظة ووزارة الإدارة المحلية والتي أكدت جميعها على ضرورة تأمين البديل المناسب وبأسعار معقولة، نجد البلدية أنها قامت بشراء أكثر من 1000 كيس من الخيش لفتح الأكشاك المغلقة عنوة وأخذ ما فيها من بضائع إلى مقر البلدية ولا تعاد إلى أصحابها إلا في حالة واحدة بأن يقوموا بالتوقيع على قرار الإخلاء. لسنا مجبرين بتقديم البديل ولدى سؤالنا السيد علي خرمة - رئيس بلدية السيدة زينب حول كل ما سبق قال: المحافظة أعطتنا الموافقة على توجيه إنذارات إلى شاغلي السوق من خلال كتابها 8426/وبتاريخ 9/6/2010 وبناء على طلب من البلدية بكتاب رقم 108 بتاريخ 31/5/2010 لنقل الأكشاك إلى الساحة البديلة وليس الإزالة، أما حول سؤالنا عن السرعة في تلك الإجراءات في ظل غياب البديل أجاب: لسنا مجبرين على تأمين البديل وسيحصل على البديل في الساحة كل صاحب كشك يقوم بالتوقيع على الإخلاء، وأضاف: لا يوجد قانون يجيز التعويض لشاغلي الأكشاك والبسطات. أما عن إيعازهم لمديرية الكهرباء لقطع كابلات الكهرباء وسحب عداداتها عن الأكشاك فقد نفى رئيس البلدية علاقته بذلك وقال إنها تمت من قبل مديرية الكهرباء بريف دمشق وبناء على توجيهات من محافظة ريف دمشق. المحافظة حمّلت البلدية مسؤولية سحب العدادات وفي محافظة ريف دمشق كانت الإجابات عكس ما قاله لنا رئيس البلدية حيث أكد المهندس محمد عكاش مدير المتابعة أن البديل موجود ولكنه غير جاهز حتى الآن على أرض الواقع، وعن الدعوى القضائية التي حكمت بها محكمة القضاء الإدارية لمصلحة صاحب الأرض أجاب: لا علاقة لأصحاب الأكشاك بهذه القصة ولا مع صاحب الدعوى، وأكد أن الساحة مستملكة عام 2006 وهي ساحة وحديقة ويحق لهم إشغال أملاك عامة. وأضاف: نحن مع أصحاب الأكشاك لإعطائهم بديلاً آخر في حال وجدنا أملاكاً عامة غير هذه. وعن أسباب الإزالة أجاب: إن هذه المنطقة سياحية يزورها 500 ألف سائح سنوياً والسوق يسبب الازدحام الكبير والمضايقات، وحرصاً على إظهار المنطقة بالمظهر اللائق بدأت المحافظة بهذه الإجراءات ومن ضمنها إزالة الأكشاك والبسطات التي في طريقها للمنع النهائي. أما حول سؤالنا: إن الساحة البديلة ستكون أكثر ازدحاماً إضافة إلى وجود اعتراض من الأهالي المحيطة بالساحة بناء الأكشاك وحقهم بالحديقة قال: الساحة ستكون سوقاً مغلقة والشوارع المحيطة بها لن يتم إشغالها وسيكون هناك ثلاثة مداخل للسوق. وعن آلية توزيع الأكشاك قال: سوف نجمع أصحاب الأكشاك ونجري قرعة والكل سيأخذ كشكاً في الساحة وسوف يتم تزويدهم بنموذج واحد للأكشاك. لا علاقة لنا برفع الضريبة وسحب العدادات وعن أسباب قرار الإخلاء بعد رفع قيمة الضريبة السنوية وسحب العدادات عن الأكشاك، نفى المهندس عكاش علاقة المحافظة برفع الضريبة، بل مجلس البلدة هو الذي اتخذ قرار الرفع وصُدق من المكتب التنفيذي وأصبح سارياً، أما موضوع قطع كابلات الكهرباء وسحب العدادات فقال: إن المحافظة وجهت البلدية بإعطاء إنذارات الإخلاء فقط والذي حصل بناء على توجيهات البلدية لمؤسسة الكهرباء. |
|
