ثمانمئة ألف نسمة مسجلين في دوائر النفوس إضافة لوجود قرابة مئتين وخمسين ألف نسمة وافدين من المحافظات الأخرى. ونتيجة لتزايد السكان اضطر بعضهم لبناء منازل سكنية في المناطق المجاورة للمدينة التي تعود ملكية أراضيها إلى سندات تمليك لأشخاص أو أراضي واضعي اليد وقد أصبحت تلك التجمعات كبيرة ومعظم قاطنيها من الطبقة الفقيرة التي لاتستطيع شراء مساكن في المناطق النظامية ونظراً لأن الأراضي التي تمت أعمال البناء عليها من غير الممكن تسجيلها كونها مشاعاً ومتوارثة فقد قام أصحاب الأراضي ببيعها بموجب عقود وبمعرفة المحافظة علماً أن القاطنين لاعلم لهم بما دُبر وخطط له دون معرفتهم وهم مهددون بهدم بيوتهم لصالح بعض الجمعيات السكنية التي يديرها مجموعة من المتعهدين والوسطاء ويتساءل الشاكون كيف يتجاهل مجلس مدينة الرقة والجهات المعنية القرارات الصادرة التي تؤكد على عدم ترحيل أي مواطن من منزله إلا بتأمين المنزل البديل.‏