|
|
دمشق واليوم نستكمل هموم بقية المؤسسات حيث ابرزت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية اهم القضايا التي تشكل هموما تعترض سير أداء عمل شركاتها ولعل اهمها قضية التمويل اذ ان نقص السيولة النقدية او فقدانها في معظم شركاتها ادى الى عدم تنفيذ خططها الانتاجية وبالتالي وقوعها في خسائر متلاحقة اضافة الى قضية العمالة التي تعاني منها تلك الشركات وضعف خبراتها الادارية في بعض الشركات وانعكاس ذلك سلبا على اداء العمل بشكل اقتصادي بما فيها ضعف الخبرات التسويقية بالاضافة لمشكلة وجود العمالة الفائضة وخاصة المريضة منها. وقضية التكاليف حيث تعاني معظم الشركات ارتفاعات في تكاليف منتجاتها لاسباب عديدة منها الشراء بأسعار مرتفعة او بسبب الهدر او العمالة الفائضة اوضعف الانتاج وعدم تنفيذ خططها الانتاجية, اضافة الى الوضع الفني للآلات وخطوط انتاج الشركات بسبب قدمها. وكغيرها من المؤسسات تعاني ايضا من التشريعات والقوانين سواء الناظمة لعملية الشراء والبيع والغاء العمولات من قبل مؤسسات الحصر كمؤسسة التجارة الخارجية ومؤسسة النقل البحري. كما اقترحت المؤسسة اجراء تقييم لاداء الشركات وتصنيفها حسب المؤشرات الاقتصادية ودعت بوضع استراتيجية واضحة للشركات واعادة هيكلتها وجعلها تعمل بقواعد الربحية وذلك من خلال دراسة موضوعية وعلمية دقيقة لتصنيفها والتركيز على الصناعات التي تستحوذ الاولوية في دعمها وتطويرها والاتجاه لصناعات بديلة او اعادة النظر بهيكلية الشركات القائمة من خلال ايجاد حلول للشركات المتماثلة في الانتاج واعادة تقوية امكاناتها المتبعثرة من عوامل الانتاج. ورأت المؤسسة ضرورة معالجة مشكلة التسويق التي تعاني من قلة الخبرات التسويقية وضرورة توفر بنك معلومات مركزي في سورية يكون المرجع الوحيد للحصول على أحدث المعلومات الصناعية والتسويقية والتصديرية والشركات والتركيز على موضوع البيئة وتطبيق المعايير البيئىة وضرورة تفعيل الشبكة للربط الالكتروني بين الشركات العامة ومؤسساتها المشرفة من جهة وبينها وبين وزارة الصناعة بغية انجاز الاعمال والمتابعة وتنفيذ خطوات التوجه نحو الحكومة الالكترونية. وبدورها المؤسسة العامة للتبغ طلبت إعطاء صلاحيات اوسع لمجالس ادارة المؤسسات العامة, وخاصة في مجال ابرام العقود لتأمين كافة المستلزمات الاستثمارية وفتح سقف الحوافز المادية وربطها بكمية الانتاج والبيع وضرورة منح هامش مرونة اوسع لمتخذي القرار في كافة المستويات الادارية بما يضمن تقليل الروتين والسرعة في الانجاز. المؤسسة العامة للاسمنت ابرزت اهم القضايا التي تعاني منها فركزت على موضوع الصلاحيات ايضا, ودعت كذلك لإصدار التشريعات اللازمة التي تهدف الى اعتبار المؤسسة والشركات التابعة لها وحدة متكاملة مع بعضها البعض بحيث يستطيع مجلس ادارة المؤسسة التصرف بين الشركات في عمليات الاقتراض من شركة اخرى وفي حال صدور التشريعات المذكورة اعلاه يمكن حينها لمجلس ادارة المؤسسة العامة للإسمنت معالجة واقع شركاتها وفق مايلي: حل مشكلات الشركات التابعة المتعثرة وهي شركة حلب والشركة الوطنية بدمر. وبالنسبة لشركة البورسلان والادوات الصحية بحماة اقتراح تحويلها الى شركة مساهمة او طرحها للمشاركة والاستفادة من رأس المال الجديد بتطويرها لانتاج كافة انواع السيراميك والادوات الصحية وفق حاجة السوق. واقترح ان يتم تفويض مجلس ادارة المؤسسة بتسعير منتجات الشركات ومتطلبات السوق المحلية دون الرجوع الى وزارة المالية ونقترح الاستفادة من الارباح الصافية بهذه الشركات في تطوير خطوط الاسمنت القائمة اما بالمشاركة او الاستثمار مما يساهم في تأمين مادة الاسمنت في السوق المحلية, كما تبين المذكرة ضرورة ادراج موضوع تطوير ودعم البحث العلمي في مجال صناعات الاسمنت ومواد البناء في سورية بالنظر الى التطورات الحاصلة في هذا المجال. |
|
