|
|
بورصات قد يواجه أرباب العمل وأصحاب المشاريع أثناء نشاطاتهم قرارات متعددة ذات طابع مالي، وقد تكون هذه القرارات قرارات استثمار أو تمويل ,وهذا يعني الحديث عن السياسة المالية للمشروع . وهذا المشروع قد يكون لديه فائض مالي بحاجة للاستثمار أو ربما عجز مالي بحاجة لتمويل، وفي هذه الحالة يأتي دور السوق المالية من أجل تحقيق التنظيم الأمثل للتحويلات المالية بين أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي من خلال ضمان تحقيق هذه التحويلات بسعر صحيح بتكلفة قليلة، وهذا ما نسميه الفعالية أو الكفاءة التنظيمية للسوق المالية. فالتمويل المباشر عن طريق السوق المالية يختلف عن التمويل غير المباشر أو الاستدانة الفعلية، فمن خلال إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية يلتقي طلب رأس المال وعرضه، وحالما تحتاج بعض المشاريع للسيولة تلجأ إلى السوق الثانوية متى تشاء من أجل بيع الأوراق المالية، وسرعة بيع وشراء الأوراق المالية في السوق الثانوية تتوقف على مدى سيولة السوق المالية، وفي الواقع تواجد عدد جيد من البائعين والمشترين في سوق ما يؤدي إلى سهولة وسرعة نشر المعلومات سواء كانت جيدة أم غير جيدة، وبالتالي اندماجها الفوري في الأسعار سيعكس حتما القيمة الحقيقية لسهم ما، الأمر الذي يزيد من كفاءة السوق المالي المالية . وعندما تتصف السوق المالية بالكفاءة لا أحد يستطيع الادعاء بامتلاك مستوى كاف من المعلومات من أجل تحقيق أرباح استثنائية , وعكس ذلك , يعني وجود متعامل مطلع أو عارف لمعلومات خاصة لم يتسن للمتعاملين الأخريين الإطلاع عليها، لكن كما هو معروف في علم المال, فإن هذا المتعامل ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون. وهو أمر يتعلق بمديري بعض المشاريع و الأشخاص المالكين لعلاقات مهنية مع الشركة والذين يملكون معلومات سرية تخص الوضع المالي للشركة التي تنتمي إليها الأوراق المالية المتداولة، فاستعمال هذه المعلومات السرية يؤدي لتحقيق أرباح استثنائية قبل أن تصبح المعلومة عامة ومعروفة من قبل الجميع. |
|
