واضاف مبيناً ان هذا المرسوم سيمكن المعاهد الاستفادة من الموارد المالية التي ترد اليها لتنفقها في مجال تطوير الابنية والمخابر والاجهزة,ودعم اعضاء الهيئة الفنية والتدريبية والادارية فيها الامر الذي سينعكس ايجابياً على طبيعة هذه المعاهد ومستوى الاداء فيها وبين المرسوم التشريعي الرسوم والايرادات التي ستخصص نسبة منها لصالح المعاهد وهي اولاً الرسوم الدراسية حيث تحدد الرسوم المستوفاة من الطلاب السوريين ومن في حكمهم من السوريين غير المقيمين والعرب والاجانب وفق مايلي: رسوم تحول الى الخزينة العامة للدولة , وهي رسوم التسجيل والشهادة والتقدم الى الامتحان من خارج المعهد لكل مقرر , وبالاضافة للرسوم المصدقة البديلة وكشف العلامات والامتحان التكميلي والاستماع وطلب الاعتراض على النتائج الامتحانية.‏