|
|
أروقة محلية واعتقد أن تلك السلاسة هي مربط الفرس على صعيد نجاح الخطوة الجديدة، لاسيما وأن صدر الناس قد ضاق بعد معاناة- مادية طيلة سنوات الحرب القاسية، لعل أكثر ما يغيظ السوريين في سياق حصولهم على المواد أو الخدمات المدعومة ( خبز - نقل بالميكروباصات أو الباصات -الطبابة شبه المجانية في المشافي الحكومية -الحصول على أسطوانات الغاز في الأشهر الباردة) ،الازدحام الشديد المصحوب بفوضى هوجاء تقود إلى تدافع وسباب وشتائم، ما يتسبب بشدة نفسية في أغلب الأحيان، فالناس في معظمهم يميلون إلى السلوك الحضاري والالتزام بالنظام -الدور- لكن بعض العنجهيين يفسدون عليهم حياتهم في ظل غياب البنى التحتية للالتزام - بالدور- في أغلب الأحيان وعدم اكتراث مقدم الخدمة بأداء حضاري لائق، لضيق المكان، وقلة العاملين ......الخ، وما من شك أن وزارة التجارة الداخلية ستكون عاجزة عن تحقيق أمنية رئاسة الوزراء بمفردها، هي بحاجة إلى جهود وزارة الزراعة لتوسيع الرقعة الزراعية للقطن لتوفيرالمزيد من بذور القطن لعصرها وإنتاج الزيت النباتي. ولوزارة الصناعة دورها في توفير المزيد من الزيوت (والسمون التي سيأتي دورها قريباً)، وللذين سيصرخون على الفيس بوك نقول إن سورية لا تنتج السكر حالياً، ويمول المصرف المركزي استيراد التجار له بالسعر الرسمي للدولار مقابل الحصول منهم على ١٥./. من مستورداتهم بالسعر المخفض لبيع السكر في الصالات الحكومية بـ٣٠٠ ليرة للكغ مقابل ٥٠٠ليرة في المحال، علماً أن استهلاكنا السنوي ارتفع إلى مليون طن ...! ما يعني أن تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على تسهيل حصول السورية للتجارة على رخص استيراد السكر لحسابها ومعها وزارة المالية والمصرف المركزي، والكلام ذاته نكرره بشأن الأرز الذي لا ننتجه، وسيكون أساسياً ومهماً جداً لتوفيرتلك السلاسة في التوزيع على البطاقة الذكية، التأكد فيما إذا كان قرار مجلس الوزراء بمضاعفة عدد الصالات ومنافذ البيع الحكومية قد نفذ وتضاعف العدد إلى ٣٠٠٠ منفذ مثلما أوصى قبل خمسة أشهر، وكان القرار قد أمهل السورية ثلاثة أشهر لتنفيذ القرار والتحقق من افتتاح منافذ البيع في الوزارات والمؤسسات والشركات. لعل ذلك كله سيحقق السلاسة في التوزيع ونجاح الخطوة، وليس من الحكمة التقليل من شأن تأثير الحرب على الوفرة في المواد الأساسية وأسعارها، وعليه فإن التوزيع المقنن يحقق العدالة بين الناس ويحميهم من غلاء متصاعد لا أحد يعرف مداه. |
|
