|
|
حديث الناس إلا أن المخرجات لا تلامس جزءاً من الطموح الرامي إلى تحقيق خدمات تصب في مصلحة المواطنين، إذ إن مجرد وقفة على محصلة أعمال مضت للكثير من مجالس مدننا، توضح أن النتائج لم تتوافق والطموح، وأن المطلوب منها لم يلبِ الآمال، وبالتالي يمكننا أن نستقرء ونترجم إخفاقاتها. إخفاق تلو الآخر بتنفيذ مشاريع خدمية جمّة بات مستحقوها محكومون بالحرمان الخدمي، في ظل ضعف الموارد الذاتية التي بالكاد تغطي نفقات الوحدات، الأمر الذي يرمي بثقله على الجهة المعنية لرصد اعتمادات لها، كون معظم تلك الوحدات عاجزة عن تنفيذ جميع الخدمات لديها بسبب تدني إيراداتها وارتفاع تكاليف الخدمات المطلوبة، بالإضافة إلى آلية العمل غير الجادة وغيرها. من هنا لا بد من تعزيز مواردها المالية لتمارس دورها التكاملي (الخدمي والتنموي)، ولتساعد على خلق فرص عمل، لأنها المخوّلة بعمليات التخطيط المحلي والتنفيذ، ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع من خلال التشاركية معه لتحقيق تنمية متوازنة، وتحديد المشاريع ذات الأولوية. إذ لم يعد خافياً على أحد الهوة الحاصلة بين المخرجات، وما يتطلبه الميدان، والمرحلة باتت تستوجب بالضرورة الاستفادة من دروس الماضي لتصويب مسارات العمل، والتعاطي بحزم مع الكثير من القضايا والمسائل الشائكة، وخاصة في ظل وجود اختناقات غير مسبوقة في تقديم خدمات شحيحة وخجولة تحت وطأة الأضعاف المضاعفة من الحمولات البشرية التي تنوء بها!. ذلك يحتم السير بموكب تأمين الخدمات وتحسين الواقع الذي يلامس بكل مكوناته متطلبات المواطنين، عبر تأسيس مشاريع تملكها الوحدات الإدارية بداية، ومن ثم، إما أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام، أو أن تدخل بعض المستثمرين فيها ضمن إطار التشاركية، الأمر الذي يزيد من إيراداتها وبالتالي الاعتماد على ذاتها بعيداً عن انتظار ما يتيسر لها من وزارتها في إدارة شؤونها، مع وضع برنامج عمل، عبر إقامة ملتقيات استثمارية لربط المستثمرين بالمشاريع المقترحة، ومعالجة المعوقات، وألا تجعل المواطنين يفقدون الثقة بها في إدارة مجتمعاتهم المحلية. |
|
