|
|
دمشق ولعل هذا الخيار لم يكن المفضل لكنه الأفضل في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها بلدنا جراء تداعيات الحرب الإرهابية والعقوبات الاقتصادية، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الحكومية لتوفير المواد الغذائية ومنع الاحتكار والحد من آثار الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية. وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكدت أن مطلع شهر شباط القادم سيكون موعداً للبدء بتوزيع عدد من المواد الأساسية الضرورية على البطاقة الاجتماعية الذكية مع الإشارة إلى أن العمل بالبطاقة مطروح بقوة حكومياً وستكون البداية تجريبية لبعض المواد وربما قد يكون هناك ثمة مواد إضافية جديدة وكميتها التي سيتم الحصول عليها عبر البطاقة. معاون وزير التجار الداخلية المهندس جمال الدين شعيب وفي تصريح له قال: إنه سيتم البدء بتوزيع مادة السكر بمعدل 1 كغ للشخص في الشهر بحيث لا تتجاوز الكمية 4 كغ للأسرة و1 كلغ غرام من مادة الأرز بحيث لا تتجاوز الكمية 3 كغ للأسرة و200غ من الشاي أيضاً بحيث لا تتجاوز 1 كلغ للأسرة خلال الشهر، مؤكداً أنه تم اتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتوفير المواد والسلع التي سيتم توزيعها عبر البطاقة الذكية وهي من نوعيات ومواصفات جيدة، وهناك تعليمات موجهة لتكون المواد من أفضل الأنواع والسلع ترضي جميع الأذواق، مبيناً أن الوزارة لن تسمح بالتلاعب بها وضمان توافرها في جميع صالات السورية للتجارة بالمحافظات وبهذه الطريقة يضمن التوزيع العادل للمواد ولكافة المواطنين. وأشار إلى أنه يمكن من خلال هذه البطاقة توزيع عدة أنواع من المواد الأساسية الضرورية حسب الطلب واحتياجات المواطنين الضرورية والتي ترى الوزارة ضرورة توزيعها عن طريق البطاقة لتحقيق مبدأ التدخل الإيجابي في الأسواق وتحقيق السعر التوازني المناسب لكافة المواطنين على أن تكون آلية توزيع السلع الغذائية قابلة للتغيير حسب الحاجة والضرورة والطلب بما يضمن استقرار وضبط السوق. بدوره أوضح معاون الوزير لشؤون الإدارة المركزية المهندس رفعت سليمان أن المؤسسة السورية للتجارة اتخذت جميع الترتيبات والإجراءات الفنية التي تضمن حصول المواطنين على سلعهم عبر البطاقة الاجتماعية الذكية بيسر وسهولة، وذلك بعد أن تم توزيع الأجهزة ذات العلاقة باستخدام البطاقة على جميع العاملين في صالات ومنافذ بيع المؤسسة بالمحافظات، كما تم تدريبهم بشكل جيد بما يمنع التلاعب بهذه البطاقة وتوافر السلع المراد توزيعها لتكون في متناول الجميع دون استثناء. وأشار إلى أن بيع المواد الغذائية عبر البطاقة هو تجربة فرضتها تداعيات الحرب الظالمة والإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية والقوى المرتبطة بها ضد أبناء شعبنا مشيراً إلى أنه يتم الآن دراسة أسعار المواد التي ستباع عبر البطاقة الاجتماعية الذكية لتكون أرخص من أسعارها في الأسواق الخاصة وسيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة. من جانيه بين مدير فرع دمشق للسورية للتجارة يوسف عقلة أن الفرع أنهى استعداداته اللوجستية وبات جاهزاً للتعامل مع البطاقة الذكية بانتظار التعليمات التنفيذية من الوزارة للبدء، مشيراً إلى وجود 146 منفذاً وصالة بيع في دمشق ستكون مؤهلة للبيع بالبطاقة الذكية، وكذلك عبر تسيير سيارات جولة مجهزة لهذه الغاية في كل المحافظات. |
|
