|
|
دمشق للنهوض بواقع محافظة ريف دمشق وإعادة العمل في المنشآت الإنتاجية الخاصة لتحقيق الأهداف التنموية، بما يساهم في استقرار أسعار الصرف، ويشكل مصدر قوة للاقتصاد الحقيقي، مشيراً إلى ضرورة العمل بكل إمكاناتنا ومواردنا وقدراتنا الذاتية، لاسيما في ظل ما تعانيه بلادنا من حصاروعقوبات. وكشف عن مساهمة الغرفة في المجال الخدمي (معدّات و آليات بقيمة 500 مليون ليرة) للمشاركة في إعادة إعمار محافظة ريف دمشق، مبيناً أن هذه الخطوة تعتبر الأولى من نوعها في أوساط الأعمال، مؤكداً أن أولويات الغرفة المساهمة في التنمية بكل المجالات ومنها التعليمية، حيث تم تخصيص مبلغ ١٠٠ مليون لصالح وزارة التربية لإعادة تأهيل عدد من مدارس المحافظة المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية، أما على الصعيد الاقتصادي فقد قدمت الغرفة تسهيلات للتجار تتعلق بالقروض المتعثرة وتذليل المعوقات التي تواجههم قدر المستطاع، إضافة إلى تمديد ساعات الدوام الرسمي فيها لأكثر من ١٢ ساعة لاسيما خلال الشهر الأول من العام لخدمة التجار وتسهيل أعمالهم المتعلقة بالتجديد والانتساب للغرفة. وأكد على أهمية اللقاءات مع الفريق الحكومي والمشاركة بالحوار البناء الذي يخدم التنمية الاقتصادية ويساعد في إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه قطاع الأعمال بأسرع وقت، وينعكس إيجاباً على جميع شرائح المجتمع ويحقق نوعاً من الاستقرار الاقتصادي، منوهاً إلى أهمية حزمة القرارات الحكومية الكبيرة التي صدرت مؤخراً، والتي تصب وبشكل مباشر في العملية التنموية بالمحافظة التي تعتبر أكبر مجمّع إنتاج صناعي وزراعي على مستوى البلد. وحول ارتفاع سعر صرف الدولار قال إن الأمر ليس محصوراً في سورية فقط وإنما يشمل المنطقة ككل سواء في العراق أم لبنان وباقي الدول المجاورة، منوهاً أن البلد كانت تمتلك موارد كبيرة (نفطية وزراعية وسياحية وصناعية ..)، بالإضافة إلى صادراتها الكبيرة، واليوم وبعد هذه الحرب الكونية خسرت جزءاً كبيراً من هذه الموارد وتحولت إلى بلد مستورد، الأمر الذي أثر سلباً على سعر الصرف وتحويله إلى مادة متداولة، وحديث الناس يتم تناوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سلبي، ناهيك عن المضاربات من قبل بعض التجار وتأثير الأزمة اللبنانية بحجز أموال السوريين المودعة في مصارفها. |
|
