|
|
منطقة حرة ويتناقلها العمال فيما بينهم على أمل أن تتحول الوعود المتعلقة بهم وبأوضاعهم وأجورهم إلى واقع على الأرض.. أما الإعلام فلم يسبق أن قصّر في نقل وقائع تلك الاجتماعات والتعليق عليها سلباً أو إيجاباً، ولا الإشارة بعدها بفترة قصيرة أو طويلة إلى مدى تنفيذ الوعود الحكومية.. وأعتقد أن أي متابع لإعلامنا يدرك ما نقوله جيداً ويدرك أن الحكومات السابقة ولاسيما حكومة عطري وفريقها الاقتصادي برئاسة نائبه الدردري لم تستجب للكثير مما طرحه ممثلوا العمال في تلك اللقاءات بدءاً من المطالبة بتثبيت العمال المؤقتين وتحسين أوضاع المثبتين مروراً بالمطالبة بإصلاح القطاع العام وليس انتهاء بتعديل بعض القوانين النافذة وفي مقدمتها قانون العاملين الأساسي، وبالتالي انعكس ذلك سلباً على الجانب الاجتماعي في اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تبنيناه! ودون الدخول في تفاصيل الماضي لعدم الجدوى أقول :إن ما جرى من وقائع خلال لقاء الاثنين الماضي بين الحكومة التي تمثلت برئيسها الدكتور وائل الحلقي وعدد من أعضائها يعكس جملة حقائق أولاها :أن الكثير من الموضوعات والقضايا التي سبق أن تم طرحها في اللقاءات السابقة لم تجد طريقها للمعالجة لأسباب موضوعية في بعضها وذاتية في معظمها وكنا نتمنى أن يقدم المكتب التنفيذي لاتحاد العمال مذكرة تفصيلية تتضمن القضايا التي طرحها اللقاء الماضي وما نُفذ وما لم ينفذ منها من قبل الحكومة والاتحاد وأسباب عدم التنفيذ ووجهة نظره وبكل شفافية ،وأيضاً مذكرة من مكتب المتابعات الحكومي في رئاسة مجلس الوزراء حول نفس الأمر.. وثانيتها : أن الحكومة الحالية ورغم حداثة تشكيلها ( بحدود أربعة أشهر) باتت تمتلك تشخيصاً دقيقاً للواقع ونظرة واضحة للمعالجة سواء عبر الحلول الاسعافية التي فرضتها الأزمة التي نمر بها والحرب القذرة التي نتعرض إليها أم عبر الحلول الاستراتيجية التي تعمل عليها تباعاً 0 وثالثتها:أن العقوبات الجائرة التي فرضتها الدول العربية وبعض الدول الإقليمية ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية أثرت وتؤثر كثيراً على الشعب السوري وأطفاله وانعكست وتنعكس سلباً على معيشته وحياته ، وإن الحكومة تمكنت من الالتفاف على تلك العقوبات وخاصة لجهة تأمين المواد والسلع الغذائية والطبية والنفطية الضرورية ، كما تمكنت من انجاز الترتيبات النهائية لتصدير نفطنا الخام إلى روسيا، لكنها بالمقابل تأخرت كثيراً في انجاز متطلبات التوجه شرقاً في الكثير من الأمور للحد من الآثار السلبية لتلك العقوبات حاضراً ومستقبلاً. ورابعتها: أن معظم البنى التحتية بالمنشآت العامة التي خربتها العصابات الإرهابية المسلحة مازالت خارج الخدمة لأسباب تتحملها تلك المجموعات وخاصة بالنسبة لشبكة الخطوط الحديدية أو المعامل والمصانع الإنتاجية وهذا ما انعكس وينعكس سلباً على اقتصادنا وعلى فرص العمل لشبابنا وعلى سرعة نقل المواد بين محافظاتنا . وخامستها: أن بعض الأرقام التي سمعناها على لسان بعض الوزراء خلال اللقاء لا تتطابق مع أرقام سبق وقرأناها على لسان مديرين أو مسؤولين آخرين في مؤسساتنا الحكومة كما أن الكثير من القضايا التي لم تجد طريقها للمعالجة الجذرية رغم مضي سنوات عديدة على طرحها ..ورغم إمكانية معالجة الكثير منها لو توفرت الإدارة الناجحة والإرادة القوية عند القائمين على جهاتنا العامة . في كل الأحوال كان لقاءً جدياً وضرورياً ونأمل أن نلمس نتائجه الإيجابية على طبقتنا العاملة وقطاعنا العام واقتصادنا يوماً بعد يومٍ ..وكل عام وأنتم بألف خير. |
|
